قالت مصادر طبية في العاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي سمحت باستيراد أصناف من الأدوية لا تخضع لمعايير الاستيراد المعمول بها بهدف الحصول على إتاوات من الشركات المستوردة للعلاج. وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي محمد المداني المعين رئيسا للهيئة العامة للأدوية، يقوم بالتنسيق مع الشركات المستوردة للأدوية والسماح لها إدخال 20 صنفا جديدا من العلاجات المتنوعة دون أي رقابة أو معايير، وإغراق السوق الدوائي في اليمن بأدوية تهدد حياة الملايين من اليمنيين الذين قد يتعاطون الأدوية المزمع استيرادها عشوائيا. وكانت الهيئة العامة للادوية تسمح باستيراد صنفين فقط من الأدوية كل عام بعد إجراء اختبارات مركزة للصنف العلاجي واختبار جودته، إلا أن المليشيات عملت على تحويلها إلى مصدر لكسب المال؛ إذ أقر المداني السماح للشركات المستوردة الحصول على الأصناف العلاجية الجديدة وتسجيلها في الهيئة بمبلغ 1000 دولار عن كل صنف جديد. يأتي هذا فيما أجبرت مليشيا الحوثي شركات الأدوية في العاصمة صنعاء على خصم إتاوات غير قانونية على موظفيها. وقالت مصادر طبية إن الحوثيين أجبروا شركات الأدوية الخاصة على خصم نسبة 15 في المئة من الحافز الشهري والإضافي لكل موظفي الشركة شهرياً تحت مسمى «ضرائب». وأكد صاحب شركة أدوية أن إدارة الشركة خصمت النسبة المذكورة وسلمتها لعناصر الميليشيا تحت تهديد السلاح.
