يشهد القطاع العقاري في لبنان حالة من الركود، إذ انكمشت حركة البيع نتيجة تراجع تداول الشيكات المصرفية كوسيلة للدفع، وبعدما بدأ معظم البائعين يطلبون الدفع إما نقدا بالدولار أو عن طريق حسابات مصرفية خارج البلاد. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تراجعت حركة البيع والشراء في السوق العقارية، خصوصا أن معظم فئات الشعب لا تملك الدولار النقدي لشراء العقار رغم تراجع أسعاره بأكثر من 50 بالمئة، كما يحتفظ اللبنانيون بدولاراتهم -إن وجدت- تحسبا لأي مفاجأة يمكن أن تحدث في البلاد. تاريخيا، ينظر المواطن اللبناني إلى العقار بمثابة الملاذ الآمن له ولعائلته، ولم يكن شراء العقار متاحا يوما لكل اللبنانيين وتحديدا في مرحلة ما بعد الحرب الأهلية وإعادة الإعمار، نتيجة بقاء العقارات على أسعارها المرتفعة، إذ كانت من نصيب المغتربين والمموَّلين، فيما كان على متوسطي ومحدودي الدخل الانتظار إما للحصول على قرض من مصرف الإسكان أو الاقتراض من المصارف الخاصة بفوائد مرتفعة، أو السفر للعمل خارج لبنان بغية شراء عقار في بيروت، فيما غابت الدولة عن سياسة دعم الحق في السكن طيلة السنوات الماضية. لكن خلال العامين الماضيين، ومع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار قياسا لليرة اللبنانية، هبطت الأسعار في سوق العقارات وتراجع معها سعر الشقق السكنية، ففي العاصمة بيروت على سبيل المثال تراجع سعر العقار الصغير في المناطق الشعبية من 150 ألف دولار إلى نحو 60 ألفا. ورغم هذا الهبوط الذي تحقق، صار شراء الشقة أصعب على المواطن نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار، وعدم تمكنه من شراء العملة الصعبة من السوق السوداء
