واصلت أسعار النفط صعودها واتجه خام برنت صوب تسجيل 120 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عشرة أعوام بفعل عقوبات أميركية على شركات تكرير روسية واضطراب الشحن وانخفاض مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى في أعوام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 119.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) من عام 2012 وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش زاد سعر خام برنت 6.85 دولار تمثل صعوداً بنسبة 6.1% إلى 119.78 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 116.57 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2008 وسجل 116.41 دولار للبرميل بزيادة 5.81 دولار أو 5.3% للبرميل. وجاءت مكاسب النفط بعد أحدث جولة من العقوبات الأميركية على قطاع التكرير في روسيا، مما أثار مخاوف من أن تكون صادرات النفط والغاز الروسية هي التالية التي تستهدفها العقوبات. وكانت «أوبك+» قد قررت مواصلة الإنتاج عند المقدار المتفق عليه في اتفاق الإنتاج والبالغ 400 ألف برميل يومياً في مارس (آذار) على الرغم من زيادة الأسعار ومطالبة المستهلكين بمزيد من الخام. وحوّلت الأسعار مسارها عن الارتفاع في المعاملات الأميركية المبكرة بعد أن ذكر مراسل إيراني عبر «تويتر» أن انفراجة تحققت في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني مما قد يعني أن نفط إيران قد يعود للسوق. من جهته، أكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قدرة بلاده على تحقيق طاقاتها الإنتاجية القصوى خلال شهر أو شهرين في حال رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها بنتيجة المباحثات الجارية لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي. وقال أوجي إن «إيران قادرة على زيادة إنتاجها وصادراتها إلى مستوى ما قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2018»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أمس. وأضاف في تصريحاته: «أعد ببلوغ القدرة التصديرية الأعلى للنفط من الآن وحتى شهر أو شهرين ما إن نحصل على الضوء الأخضر من فيينا». وأكد أن إيران «قادرة تقنياً وعملياً على تثبيت حصتها من الصادرات في الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات». ومن المقرر أن يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران يوم السبت، وهو ما يزيد احتمالات التوصل لاتفاق. إلى ذلك، أوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن الحكومة تعمل على التحرر من الاعتماد على الغاز والفحم والنفط القادم من روسيا، موضحاً أن برلين تبحث عن مصادر جديدة للمواد الخام وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة بشكل زائد بدلاً من مصادر الطاقة الأحفورية. من ناحيتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف حركة التصدير بشكل مؤقت من ستة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن الحكومة التي مقرها طرابلس اتهمتها بالإضرار بالأمن القومي. وقالت المؤسسة على صفحتها على «فيسبوك»، أمس (الخميس)، إن الموانئ الستة التي ستغلقها هي: البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة. وتوقف إنتاج ليبيا النفطي بشكل متكرر خلال فترات الأزمات السياسية على مدى السنوات العشر الماضية ويأتي إغلاق أمس وسط خلاف على السيطرة على الدولة. ولكن وزارة النفط التابعة لحكومة الوحدة الوطنية التي مقرها طرابلس أصدرت في وقت لاحق بياناً قالت فيه إن الأحوال الجوية لم تكن سيئة بما يكفي لتبرير إغلاق الموانئ. وأوضحت أن الوزارة ترى أن وقف الصادرات يضر بالأمن القومي ويعبث بمقدرات الشعب الليبي.
