كشفت تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، عن حجم الفساد والثراء الذي حل على من سماهم "تجار الحرب في اليمن"، والذي تجسد في عمليات غسيل أموال ظهرت بشكل عقارات تجارية، من مولات فخمة وفلل وشاليهات ومطاعم لعدد من القيادات في صنعاء وعدن. ووفقا للتقرير، فإن عمليات الفساد وغسيل الأموال تلك، يظهرها عدد نوع المولات التجارية والفلل والقصور والعقارات المنتشرة في المدن الرئيسية بشكل لافت، كأهم المشاريع الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة، لعدد من تجار الحرب، فيما يعاني السواد الأعظم من سكان اليمن فقرا ومجاعة لا مثيل لهما. وتنتشر العشرات من المولات التجارية ومحلات الصرافة والفنادق والفلل والتجمعات السكنية، من شاليهات ومنتجعات ومعارض سيارات ومحطات بترول وغاز، في العديد من المدن اليمنية خاصة في صنعاء وعدن، والتي تعود لعدد من القيادات المسلحة والمسؤولين ممن يديرون الحرب منذ سبع سنوات. المظاهر الفخمة لتلك العقارات والمصالح لا تعكس حال البلاد الحقيقي؛ حيث يعيش أكثر من 27 مليون يمني تحت خط الفقر، ويعتمدون في معيشتهم على المساعدات والمنح الدولية المركزة بشكل رئيسي على مواجهة الأزمة الإنسانية التي تجتاح معظم سكان اليمن. وتتمتع المولات بمساحات واسعة وإمكانيات هائلة كلفت رؤوس أموال كبيرة، في بيئة استثمارية طاردة بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
ظاهرة الغسيل الوسخ ويكشف التقرير حجم تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى ظهور حركة عقارية مزدهرة واقتصاد موازٍ، عبر تدوير الأموال غير المشروعة، والتي تم تقديرها وفق تقارير رسمية بحوالي 30 مليار دولار، بحسب دراسة أجريت في هذا الخصوص. وعدد التقرير، الذي اطلع عليه "المنتصف نت"، قطاعات عدة يتم ضخ أموال غير مشروعة فيها، ومنها شركات الصرافة غير المرخصة رسميا، وسوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية والتهريب، ما أدى لتشكل منظومة فساد تعدت الحدود اليمنية نحو امتلاك عقارات في دول مثل مصر وتركيا والاردن وعدد من دول الخليج.
المطلوب عاجلا ووفقا للتقرير الصادر في ابريل الماضي، فإن المطلوب من القيادة اليمنية الجديدة، والجهات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وأموال تمويل الارهاب، هو سرعة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال وتفعيل دورها الرقابي، للحد من عمليات غسل الأموال والفساد ونهب الثروات والعوائد المالية للبلاد. كما طالب التقرير بالعمل على رفع كفاءة الجهات الرقابة والضبطية ووحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية، وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
30 مليار فساد ويرى العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي اليمني، بأن عمليات غسيل الاموال، والفساد المالي ونهب الايرادات، من قبل قيادات معدودة فرضت نفسها على المشهد اليمني منذ بداية الازمة اليمنية في 2011، باتت تتملك اصول وأموال مشبوهة تقدر ب30 مليار دولار، جمعت معظمهما من عمليات نهب لثروات البلاد، والمتاجرة بها في عمليات غسيل اموال ومضاربة بالعملة. تلك الثروات، وفقا للمراقبين، يمتلكها المتاجرون بالبلاد وأزماتها الإنسانية ويصرون على استمرارها، رغم استفحال الازمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، وانتقالهم من مرحلة الفقر المدقع إلى مرحلة المجاعة والبحث عن الغذاء لاستمرار الحياة. وشهدت البلاد، منذ خمس سنوات فقط، عمليات فساد في قطاع التهرب الجمركي والضريبي، والتوسع والضخ المريب لقطاع العقارات، بما يعادل 200 مليون دولار شهرياً، تذهب إلى حسابات القيادات المسيطرة والنافذة في إطار النطاق الجغرافي الذي تديره الحكومة الشرعية فقط؛ في حين أن هناك تشابها كبيرا في نوعية الأعمال والمشاريع التي استقطبت ما طفا من أموال كونتها الحرب من عدة منافذ كثير منها غير مشروعة، لدى مليشيات الحوثي في مناطقها.
المتاجرة بالخدمات وتشير التقارير، الصادرة عن منظمات دولية وجهات رسمية محلية، إلى أن السنوات الأولى للحرب تدفقت أموال هائلة عبر قنوات محددة، مثل السوق السوداء للوقود والعملة وشركات الصرافة والكهرباء، إلى تلك قيادات الحرب في مناطق الحوثي ومناطق الشرعية، كما تم توظيف تلك الأموال، في السنوات الثلاث الأخيرة، في عمليات غسل أموال عبر قطاعات مثل العقارات والأراضي والاستثمارات التجارية، المنتشرة بشكل كبير في المدن الرئيسية شمالا وجنوبا.
