حضرت حلقة نقاشية أقامها مكتب المالية برعاية محافظة محافظة تعز ، المعنونة تحت عنوان (تنمية الموارد المالية - بمشاركة مدراء عموم المديريات والمكاتب الايرادية ، والجهات الرقابية ) وأثناء فتح باب النقاش عقب نهاية تقديم أوراق العمل ، قدمت العديد من المداخلات القيمة من قبل المشاركين ،إلا انه هذه المداخلات لم تلامس جذور المشكلة ، بل ارتكزت المداخلات في تحديد المشاكل الاجرائية والفنية والقانونية التي تواجهها القنوات الايرادية اثناء تحصيل الموارد المالية عموما رغم ثقافتي القاصرة في السياسة المالية ، إلا أن فضولي دفعني بان اضيف اسمي إلى قائمة أخر المتحدثين ، ظننت بان القائمين على إدارة حلقة النقاش سوف يحترمون وعودهم الذي قطعوها في بداية الحلقة ، باحترام مبدأ النقاش الشفاف والواضح ، كذلك شجعتني شفافية كلمة محافظ المحافظة في الجلسة الافتتاحية ، التي حثت الحاضرين ، بان يبتعدا عن استخدام الكلام المموه والايماءات الغير واضحة اثناء تحديد المشكلة وطلب المحافظ من الحاضرين ايضا يسمون الاسماء بمسمياتها سواء كانت جهة او أشخاص ، وعندما قمت بمداخلتي واشارت في بداية حديثي بان الجريمة المنظمة التي يديرها قادة محور تعز أدت إلى هجرة رؤوس الأموال من مدينة تعز ، كما يعتبر محور تعز هو العائق الحقيقي لعدم احداث تنمية في الموارد المالية ، وان محور تعز اختطف الموارد المالية مثلما اختطف البشر . لكن للأسف لم استطيع اكمال حديثي لأنه مجرد أن ذكرت المحور حصل اعتراض على كلامي من قبل إدارة الجلسة ومن قبل بعض المشاركين ، ولم استطيع استرسال فكرتي وترتيب افكاري بسبب عدم إتاحة لي الفرصة بايصال الفكرة بسبب الضجة والاعتراض الذي حدث من اول كلمة ذكرت فيها المحور ،ادركت حينها ممكن النقاش يتحول الى مهاترات شخصية ، ولم أكن أعرف بان لدينا ناس يحملون عقول الهندوس ! مع احترامي لمعظم الحاضرين . على أي حال كنت اتوقع من قيادات السلطة المحلية ان تخرج من عباية العسكر وتخرج بتوصيات واضحة تحمل رسائل ليس فقط للمحافظ كذلك لمجلس الرئاسة كون تدخلات المحور في اختصاصات السلطة المحلية ونهب ايرادتها يتطلب تدخل رئاسي لإيقافه ، لكن للأسف.مرتكزات المخرجات التي خرجت فيه قيادات السلطة المحلية ، مصفوفة من التوصيات مكونة من 44 صفحة ورقية مطبوعة جميع المواد الورادة في التوصيات. ذات طابع فني وإداري ، إلا انه الجهة المنظمة تركت فرصة لمدة ثلاث ايام لمن يريد اضافة ملاحظات حول المخرجات بعد مراجعتها ، علما بان جميع التوصيات الواردة اثناء نهاية الحلقة النقاشية ، لم تشير الى عراقيل محور تعز وتدخلاته في الاستيلاء على موارد السلطة المحلية بطرق غير مشروعه ، باعتباره المعرقل الرئيسي لتنمية الموارد المحلية ، لانه لاتنمية ونشط تجاري في ظل الفوضى الأمنية الممنهجة ، ولايمكن تفعيل القوانين الايرادية دون وضع حد للجبايات والفوضى الأمنية ، ولايمكن الحديث عن استقرار أمني مالم يتخذ مجلس الرئاسة قرار بهيكلة محور تعز والاجهزة الأمنية وأقالة جميع القيادات العسكرية والأمنية ، المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان . ختاما امام للمجلس الرئاسي فرصة أخيرة يكون او لايكون ، ونجاحه مترتب ما سوف يتخذه من احزمة من القرارات بنقل تعز من اللادولة الى الدولة ، نقل تعز من مدينة خاضعة لسلطة السجان والجلاد إلى عاصمة للثقافة والتسامح والقبول بالتعدد والتنوع ، واحترام الرآي والرآي الاخر .. نستطيع القول : في حالة عجز المجلس الرئاسي في تقديم نموذج دولة النظام والقانون في مدينة تعز لن يستطيع تقديم نموذج دولة في اي بقعة من الاراضي اليمنية الواقعة تحت سلطته ، بعبارة أخرى تعز بوصلة للنجاح وفشل مجلس الرئاسة ، وأمنها واستقرارها هو المدخل الرئيسي لأمن واستقرار اليمن .
