أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022) أن محكمة بجنوب شرق الجزائر، حكمت بالسجن ثلاث سنوات بحق نائب في البرلمان؛ بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر الحالي. وبحسب الوكالة الجزائرية فإن المحاكمة جرت أمس الإثنين وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) بولاية المغير، بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو) بحق أربعة متهمين، بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن. وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ". ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو/حزيران، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي. وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي. وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيًا في حال التلبّس. وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته. وسبق أن سُجنت أستاذة بولاية بسكرة (جنوب شرق) بعد نشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها. كما قضت محكمة الشلف (غرب) بحبس فتاة 18 شهرًا بسبب مساعدتها تلميذًا على الغش في مادة اللغة الفرنسية. وشهدت امتحانات البكالوريا الأسبوع الماضي أيضًا محاولات غش أو تسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتم ضبط مترشحين في تيبازة غرب العاصمة الجزائرية والوادي وسطيف (شرق) ومنها ما صدر فيها أحكام بالسجن سنة وغرامات مالية، كما أفادت وسائل الإعلام. وإضافة إلى العقوبات المشدّدة، تقطع السلطات الإنترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصًا منذ 2016 التي شهدت حالات غش واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
