تسببت خلافات القوى السياسية اليمنية في تأجيل إصدار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قرارات جمهورية تضمن تغييرات في مناصب سياسية عليا ووزارات سيادية ومحافظي 6 محافظات ووضعه في موقف محرج أمام الرأي عام الداخلي والخارجي. وذكر مصدر مطلع بالشأن السياسي اليمني، ل"خبر" للأنباء، أن تعهد الرئيس هادي في الجلسة الختامية للحوار الوطني بمغادرة قاعة اللقاء والتوجه صوب اللجنة الأمنية العليا لعقد اجتماع من شأنه الخروج بقرارات قوية، وضعه في موقف محرج نتيجة تأخرها مدة أسبوع كامل لاستمرار خلافات القوى السياسية المختلفة بشأن تقاسم المناصب المختلفة وإقالة ممثليها. وبشأن الخلافات القائمة على التعديلات الوزارية المتعلقة بالوزارات ذات الصفة السيادية والقرارات الجمهورية أكدت القائمة بأعمال سفارة أمريكابصنعاء كارين ساساهارا، أن هناك قرارات جمهورية تتعلق بتشكيل لجنتين لصياغة الدستور وتحديد الأقاليم، مؤكدة أن مسألة التعيينات للوزارات السيادية يجب أن يتمسك بها الرئيس هادي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومؤخراً تداول عدد من الصحف المحلية والعربية، معلومات عن تغييرات وشيكة في الحكومة والمحافظات اليمنية، أبرزها تغيير وزير الداخلية دون تحديد بديله بالرغم من أن مجمل المعلومات المتداولة تصب في تولي أمين العاصمة الحالي اللواء عبدالقادر علي هلال منصب الداخلية خلفاً للدكتور اللواء عبدالقادر محمد قحطان، مع اشتراط مستشار الرئيس هادي لشئون الدفاع والأمن اللواء علي محسن الأحمر تعيين الدكتور رياض القرشي خلفاً ل"قحطان" وتمسك رئيس الجمهورية بتعيين اللواء علي ناصر لخشع وزيراً للداخلية. كما نقلت الصحف المختلفة، أنباءً تؤكد اشتراط التجمع اليمني للإصلاح على الرئيس هادي، في حال إقالة وزير المالية صخر الوجيه، تعويض الحزب بتعيين "الوجيه" محافظاً للحديدة مع تعيين أربعة محافظين إصلاحيين مقابل موافقتهم على تسليم وزارة المالية.
