قامت ماندي، وهي معلمة روضة أطفال في ولاية أوهايو، بما في وسعها لتأمين فصلها الدراسي ضد مسلح اقتحم المدرسة. ووضعت خزانة كتب عند المدخل، في حال احتاجت إلى حاجز. وفي وعاء برتقالي، احتفظت ماندي بإمدادات الطوارئ، بما في ذلك، رذاذ الفلفل، لتوجيهه إلى المهاجم، وجورب أنبوبي، لحمل شيء ثقيل ورميه نحو المهاجم. ولكن بعد مقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين في أوفالدي بولاية تكساس، شعرت ماندي باليأس المتزايد. وتقع مدرستها في مبنى قديم، حيث لا توجد أقفال آلية على أبواب الفصول الدراسية، ولا يوجد ضابط شرطة في الحرم المدرسي. وقالت، «نشعر بالعجز؛ وما هو متاح لا يكفى» وقررت أنها بحاجة إلى شيء أقوى بكثير: مسدس عيار تسعة مليمتر. لذلك اشتركت في تدريب يسمح لها بحمل السلاح في المدرسة. ومثل الآخرين، طلبت ماندي أن يتم تحديد هويتها باسمها الأول، فقط، بسبب قواعد منطقة المدارس التي تقيد المعلومات حول الموظفين الذين يحملون أسلحة نارية. وقبل 10 سنوات، كان من النادر جداً أن يحمل موظفو المدارس السلاح، بشكل دائم. واليوم، بعد سلسلة لا نهاية لها، على ما يبدو، من عمليات إطلاق النار الجماعية، أصبحت الاستراتيجية حلاً رائداً يروج له الجمهوريون والمدافعون عن حقوق السلاح، الذين يقولون إن السماح للمدرسين والمديرين والمشرفين بالتسلح يمنح المدارس «قدرة قتالية» في حالة الهجوم. أوصياء مسلحون ما لا يقل عن 29 ولاية تسمح للأفراد، بخلاف الشرطة أو مسؤولي الأمن، بحمل الأسلحة في ساحات المدارس. واعتباراً من عام 2018، وهو العام الأخير الذي توفرت فيه الإحصاءات، قدرت بيانات المسح الفيدرالية أن 2.6% من المدارس العامة بها أعضاء هيئة تدريس مسلحون. وفي فلوريدا، يعمل أكثر من 1300 من موظفي المدارس أوصياء مسلحين في 45 منطقة تعليمية، من أصل 74 في الولاية، وفقاً لمسؤولي الولاية. وتم إنشاء البرنامج بعد أن قتل مسلح 17 شخصاً في مدرسة «مارجوري ستونمان دوغلاس» الثانوية في باركلاند، في عام 2018. في ولاية تكساس، تشارك 402 منطقة تعليمية على الأقل، (نحو الثلث في الولاية)، في برنامج يسمح للأشخاص المعينين، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس، بحمل السلاح، وفقاً لجمعية تكساس للمجالس المدرسية. وبرنامج آخر يتطلب المزيد من التدريب يستخدمه عدد أقل من المقاطعات. وارتفعت نسبة المشاركة في كليهما منذ عام 2018. وفي الأسابيع التي أعقبت حادثة إطلاق النار في أوفالدي، سهل المشرعون في أوهايو على المدرسين وموظفي المدارس الآخرين حمل السلاح. بينما يعارض الديمقراطيون وممثلو الشرطة ونقابات المعلمين ودعاة مراقبة الأسلحة بشدة هذه الاستراتيجية، الذين يقولون إن برامج حمل السلاح في المدارس ليست حلاً للمشكلة؛ ولن تؤدي إلا إلى المزيد من المخاطر. وأظهرت استطلاعات الرأي السابقة أن الغالبية العظمى من المعلمين لا يريدون حمل السلاح. أمر شائن كان القانون في ولاية أوهايو مثيراً للجدل بشكل خاص لأنه لا يتطلب أكثر من 24 ساعة من التدريب، إلى جانب ثماني ساعات من إعادة التأهيل سنوياً. واستنكر الأمر مدير الشؤون الحكومية للشرطة في ولاية أوهايو، وهي أكبر منظمة لإنفاذ القانون في الولاية، مايكل وينمان، وقال «بالنسبة لنا، هذا أمر شائن». وبالمقارنة، يخضع ضباط الشرطة في الولاية لأكثر من 700 ساعة تدريب. ويجب على ضباط الموارد المدرسية (الشرطة المعينة في الحرم الجامعي) إكمال 40 ساعة إضافية. في المقابل، يقول المؤيدون إن 24 ساعة كافية، لأنه بينما يشمل تدريب الشرطة كل شيء من مخالفات المرور إلى المسائل القانونية، يركز موظفو المدارس على إتقان استخدام الأسلحة النارية والاستجابة النشطة لإطلاق النار. وكانت الدراسات التي أجريت على موظفي المدارس الذين يحملون أسلحة، محدودة، ولم تجد الأبحاث حتى الآن سوى القليل من الأدلة على فعاليتها. وهناك، أيضاً، القليل من الأدلة على أن مسؤولي الأمن المدرسي فعالون على نطاق واسع في منع حوادث إطلاق النار في المدارس، والتي تعد نادرة إحصائياً. ومع ذلك، فإن تسليح موظفي المدارس يجد قبولاً، وتؤيده أغلبية طفيفة بين الآباء والبالغين، في استطلاعات الرأي الأخيرة. وحدثت أربع عمليات إطلاق نار دموية في مدارس، في كل من نيوتاون، بولاية كونيكتكت، وأوفالدي وسانتا في تكساس، وباركلاند في فلوريدا، في السنوات ال10 الماضية. وكان هذا التهديد المحتمل هو الذي أوصل ماندي وسبعة معلمين آخرين إلى ساحة إطلاق نار وسط الحقول الزراعية، في ريتمان، شمال شرق أوهايو.
