أكد علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن صلاحيات المجالس المحلية مازالت قائمة .. موضحاً أن المادة (13) من قانون السلطة المحلية أكدت أن فترة المجالس المحلية أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع تعقده ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجالس محلية جديدة قبل انتهاء فترة المجالس القائمة ب (60) يوماً، وإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تمارس نشاطها حتى زوال تلك الظروف. مبيناً في تصريح ل «الميثاق » أنه من خلال هذه المادة القانونية يتضح أن مشروعية المجالس المحلية وفترتها قائمة حكماً وفقاً للنص القانوني، حيث لاتزال الظروف غير مناسبة لإجراء الانتخابات.. وقال: إذا ما تم مخالفة النصوص الدستورية والقانونية من قبل من يعتبر أن المجالس المحلية فقدت صلاحيتها فهو يتعدى على الدستور والقانون ويتهم بالخيانة العظمى وفقاً لما جاء في قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا. لافتاً إلى أن بقاء المجالس المحلية لممارسة مهامها قانونياً وضرورة مهمة لإنجاح الفترة الانتقالية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. الجدير بالذكر أن اليمن شهدت انتخابات محلية في 20 سبتمبر 2006 م بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وللظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لم تتمكن الدولة من إجراء انتخابات محلية ما جعل استمرار هذه المجالس في مهامها بقوة الدستور والقانون حتى تزول هذه الظروف.