جمعان:أي إلغاء للمحليات انتكاسة للديمقراطية وتقويض للتنمية أبو حليقة: المحليات ستظل قائمة حتى زوال الظروف القاهرة الزهيري: الدستور والقانون لايسمحان بحل مجالس منتخبة في بادرة خطيرة عقدة الحكومة اليمنية في يوم الاثنين الماضي الموافق 23/9/2013 جلسه برئاسة باسندوه لمناقشة الوضع القانوني للمجالس المحلية القائمة بجت انتهاء مدة ولايتها القانونية في 20/9/2013 وسط استغراب شعبي وحزبي , لكون اليمن تمر بمرحة لايحكمها الدستور ولا تنتظر حتى القرارات الرئاسية الى الدستور ,الذي كثيرا ما يقول عنه رئيس الجمهورية بأنه مجمد وان من يحكم اليمن خلال السنتين الانتقاليتين هي بنود المبادرة الخليجية . وقد لاقت تلك الدعوات المشبوة التي يقصد منها الغاء المجالس المحلية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الشعبي العام وفق انتخابات نزيهة ومشهودة في وقت سابق , وقد صرح كثير من البرلمانيين والمؤتمريين بشكل خاص برفضهم المطلق لمثل هكذا قرارات , خاصة والمجالس المحلية تقوم بدوره المنشود في الجانب الاجتماعي والسياسي . ابو حليقة وقد أكد علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب أن صلاحيات المجالس المحلية مازالت قائمة .. موضحاً أن المادة (13) من قانون السلطة المحلية أكدت أن فترة المجالس المحلية أربع سنوات تبدأ من أول اجتماع تعقده ومن ثم يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجالس محلية جديدة قبل انتهاء فترة المجالس القائمة ب (60) يوماً، وإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تمارس نشاطها حتى زوال تلك الظروف. مبيناً في تصريح ل «الميثاق » أنه من خلال هذه المادة القانونية يتضح أن مشروعية المجالس المحلية وفترتها قائمة حكماً وفقاً للنص القانوني، حيث لاتزال الظروف غير مناسبة لإجراء الانتخابات.. وقال: إذا ما تم مخالفة النصوص الدستورية والقانونية من قبل من يعتبر أن المجالس المحلية فقدت صلاحيتها فهو يتعدى على الدستور والقانون ويتهم بالخيانة العظمى وفقاً لما جاء في قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطات العليا. لافتاً إلى أن بقاء المجالس المحلية لممارسة مهامها قانونياً وضرورة مهمة لإنجاح الفترة الانتقالية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. الجدير بالذكر أن اليمن شهدت انتخابات محلية في 20 سبتمبر 2006 م بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وللظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لم تتمكن الدولة من إجراء انتخابات محلية ما جعل استمرار هذه المجالس في مهامها بقوة الدستور والقانون حتى تزول هذه الظروف. امين جمعان من جانبه قال أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء أمين محمد جمعان إن المجالس المحلية كضرورة ديمقراطية تأتي تعزيزا" لمبدأ اللامركزية المالية والإدارية باعتبارها الاعتماد المحوري للحكم الرشيد. وأكد جمعان أهمية الدور الوطني الخدماتي والتنموي الذي اضطلعت به المحليات على امتداد تجربتها الأولى العام 2001م وحتى اليوم وما شكلته من عامل توازن وإطار مؤسسي حال دون انهيار المنظومة الوطنية الإدارية والاقتصادية خلال تداعيات الأزمة السياسية والتي شهدها اليمن مطلع العام 2011م في خضم عنفوان شبابي متطلع للتغير. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ " إن أيه محاولات إقصائية أو مساعي الإلغاء لهذا المكون الهيكلي الهام سيمثل بما يحمله من انسحابات خطيرة عامل تقويض للجهد الإنمائي والتنموي وانتكاسة ديمقراطية. وأشار أمين محلي العاصمة صنعاء إلى أن تغييب دور المحليات انتقاص ديمقراطي سيؤول في حال إقراره إلى تمزيق الجهد التنموي والخدماتي والعودة للمركزية بما تجسده من جمود ومظاهر فساد وتضيق أفق المشاركة في صنع القرار وحق المجتمعات المحلية في إدارة شأنها الخدمي والمساهمة في رسم خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ... داعيا أطراف الوفاق الوطني تغليب المصلحة العامة على كل المقاصد الحزبية والسياسية. الزهيري من جانبه أكد أحمد الزهيري رئيس لجنة السلطة المحلية بمجلس النواب أن المجالس المحلية المنتخبة ستستمر في مهامها كون شرعيتها لم تنتهِ وفقاً للدستور والقانون باعتبار البلاد تمر بظروف استثنائية وفترة انتقالية لا تسمح بإجراء انتخابات محلية.. منوهاً إلى أن الدستور والقانون لا يسمحان بتغيير المجالس المحلية المنتخبة بالتعيينات،كما أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنص على تقاسم المناصب المحلية وأن القرارات في هذا الجانب تعد مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون وخرقاً فاضحاً لما تم الاتفاق عليه في المبادرة وآليتها. الجدير بالذكر أن اليمن شهدت انتخابات محلية في 20 سبتمبر 2006 م بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وللظروف العصيبة التي تمر بها البلاد لم تتمكن الدولة من إجراء انتخابات محلية ما جعل استمرار هذه المجالس في مهامها بقوة الدستور والقانون حتى تزول هذه الظروف. مؤكداً أن حل المجالس المحلية سيكون بمثابة إعلان لوقف الخطط التنموية ودعوة لممارسة الفساد ونشره في عموم قرى وأحياء مدن الجمهورية.. باعتبارها هي العين الساهرة والمخولة من الشعب وفقاً للدستور والقانون بوضع الخطط والبرامج الاستثمارية والاشراف على تنفيذها، كما انها المعنية بالاشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية في الوحدات الادارية.. «مكاتب وفروع الوزارات والمؤسسات .» وتساءل الاستاذ أحمد الزهيري عن أهداف الساعين لحل المؤسسات الدستورية، حيث سمع الجميع خلال الايام الماضية الدعوات المطالبة بحل مجلسي النواب والشورى واليوم ها نحن نسمع عن توجه لحل المجالس المحلية. وطالب النائب الزهيري عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عدم السماح بانهيار المؤسسات الدستورية، وإذا كان ولابد فعليه دعوة الناخبين لاجراء انتخابات محلية جديدة وفقاً لما نص عليه الدستور والقانون.