اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم في العاصمة صنعاء،أعمال الورشة التدريبية الخاصة بأعمال المحضرين، التي استمرت خمسة أيام بمشاركة عدد 32 من المحضرين العاملين بمحاكم محافظاتإب وتعز وذمار والضالع وريمة والبيضاء. واشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد الشامي في كلمة له خلال إختام الدورة بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والأدارية القاضي أحمد الكحلاني وعدد من مدراء عموم الوزارة ، بجهود المشاركين وتفاعلهم الإيجابي، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير مهارات الكوادر العاملة في القطاع القضائي، ورفع مستوى الأداء بما يضمن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين. وأكد القاضي ابراهيم الشامي على ضرورة الأهتمام بالجانب التوعوي والديني والايماني والأخلاقي عند ممارسة الأعمال الخاصة بالمحضرين. وقال ان عمل المحضرين ليس بالعمل السهل بل من الأعمال الهامة باعتباره عونا من اعوان القضاء والآثار المترتبة على اعمالهم تقع عليها مسؤوليات كبيرة وجسيمة واذا تم التقصير في الأعمال تطول الأجراءات في عملية التقاضي وهذا ما لمسناه على ارض الواقع. وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان ان التقصير في الأعمال المتعلقة بالمحضرين يترتب عليها مسوؤليات تأديبية وجنائية ومدنية، داعياً المحضرين بان يتقوا الله في أعمالهم وان يتجنبوا التقصير في الأعمال تجنبا من احالتهم الى اللجان التأديبية. وهدفت الورشة إلى تعزيز مهارات المحضرين في تنفيذ الإعلان القضائي وفقاً للدليل الإجرائي المعتمد، بما يسهم في ضمان حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة. وتناول برنامج الورشة التي ادارها القاضي معين حسين العزيري رئيس محكمتي الضرائب والجمارك التعريف بالإعلان القضائي وأهدافه، وأنواع أوراقه وقواعد تحريرها، وطرق ووسائل التنفيذ التقليدية والإلكترونية، إضافة إلى إجراءات الإعلان في الحالات الخاصة والضوابط العامة لتنفيذه. واختتمت الفعالية التي نظمتها ادارة التدريب والتأهيل بالوزارة ، بتكريم نائب الوزير للمشاركين في الورشة تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم، وسط إشادة واسعة بالجهود المبذولة في الإعداد والتنفيذ.