يمرس : ماذا تضمنت مبادرة حل الازمة بين القضاء والحكومة ؟

رئيس مجلس الشورى يهنئ نظيره العماني بالعيد الوطني ال55 للسلطنة الأقمار الصينية تثير قلق أمريكا كسلاح محتمل والصين تنفي أي مخاطر يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750 الذهب يتراجع مع صعود الدولار مليشيا الحوثي تحتجز جثمان مواطن في إب لإجبار أسرته على دفع تكاليف تحقيقات مقتله أسعار خيالية لتذاكر أول مباراة لبرشلونة بملعب كامب نو الجديد العراق.. خامس آسيوي يقاتل في الملحق العالمي بعد 28 عاما.. النمسا تعود إلى كأس العالم سباعية تزف بلجيكا إلى كأس العالم 13 شهيداً في لبنان إثر غارات صهيونية على مخيم للاجئين الفلسطينيين خطوة تاريخية للأسطورة.. رونالدو في البيت الأبيض عملية نوعية في مركز القلب العسكري حكومة الخونة تواجه أسوأ أزمة مالية عن الجبهة الوطنية الجنوبية العريضة حضرموت تستعيد قرار الحلف.. تحرك لإزاحة بن حبريش وإنهاء نفوذه صهاينة العرب الى اين؟! ترامب يصنّف السعودية حليفاً رئيسياً من خارج الناتو خلال زيارة بن سلمان لواشنطن عين الوطن الساهرة (4): مَن يشتري "الذمة الوطنية"؟.. معركة المال الأسود والغزو الثقافي مطالب جنوبية بتعليق العمل السياسي فورًا والعودة فرض قبضة أمنية كاملة رابطة "معونه" لحقوق الإنسان والهجرة الامريكية توقع اتفاقية مع الشبكة اليمنية الكاتب والصحفي والناشط الحقوقي الاستاذ محمد صادق العديني قراءة تحليلية لنص"البحث عن مكان أنام فيه" ل"أحمد سيف حاشد" تفاصيل اجتماع رونالدو مع الرئيس ترامب التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى إلى عقلاء سلطة صنعاء… الفريق السامعي يجدد الدعوة لإطلاق مصالحة وطنية شاملة ويحذّر من مؤامرات تستهدف اليمن التحريض الأمريكي ضد الإعلام اليمني.. من الاستهداف التقني إلى الاستهداف العسكري المنتخب الوطني يفوز على نظيره البوتاني بسبعة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس آسيا تحرير يمنيين احتجزتهم عصابة في كمبوديا العراق يتأهل الى ملحق المونديال العالمي عقب تخطي منتخب الامارات الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوى لها في أسبوع القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح الرباعية الدولية تهدد بعقوبات ضد المحافظين الرافضين توريد الأموال الشرطة العسكرية الجنوبية تضبط متهمًا بجريمة قتل في خور عميرة تعز.. حادث مروري مروّع يخلف أكثر من 10 ضحايا عودة غربان الظلام إلى عدن لإلتهام الوديعة السعودية رئيس مجلس النواب: اليمن يمتلك ما يكفي لمواجهة كافة المؤامرات والتحديات الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025 جمعية حماية المستهلك تُكرّم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت الحاكم الفعلي لليمن المتأهلين إلى كأس العالم 2026 حتى اليوم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا تضمنت مبادرة حل الازمة بين القضاء والحكومة ؟
ننشر نص المبادرة

فياض النعمان نشر في العين أون لاين يوم 24 - 04 - 2014

قدم مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون مبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة و التطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة وتحقيق الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم بالاضافة الى إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء والمساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ودعا إسناد كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام في انجاحها في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة.
وشدد اسناد في مبادرتة على التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية والتزامها بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه مشددا على قيادة وزارة الداخلية بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
وطالب اسناد احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى من خلال الاعلان عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين وتكلف وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
واعرب المركز عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر ، وفي ظل عمل السلطة القضائية في بيئة غير امانة سعى مركز اسناد وضع مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها من خلال ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
وفيما يلي ننشر نص مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة
ان مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون،وهو يتطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة ،يعرب عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر،،
وإذ يلاحظ الإضراب الشامل الذي نفذه نادي القضاة في اليمن وأدى إلى شلل تام للعدالة وأثر على كافة المتقاضين في الجمهورية بسبب عدم تلبية مطالب القضاة بالحماية وتوفير الأمن والمستحقات المالية ، وفي المقابل فإن الحكومة ترى أنها غير قادرة على تلبية كل تلك المطالبات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، ونظراً أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود .
واذ يشير الى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، (1985 ) والمبادئ الإرشادية المتعلقة بدور أعضاء النيابة، 1990 و المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، 1990م والمعايير الدنيا لاستقلال القضاء التي وضعتها رابطة المحامين الدولية ، 1982 ؛ والمعايير التي وضعتها رابطة المحامين الدولية لاستقلال المهنة القانونية، 1990 .
واذ يشير الى بيان نادي القضاة الصادر عن اللقاء التشاوري في صنعاء بتاريخ 20 ابريل 2014م وبيان النادي رقم(2)و(3) لعام2014م،والى تأكيد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 21 ابريل 2014م على أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية ، والى بيان مركز إسناد المتعلق بحماية منظومة العدالة الصادر في 6 ابريل 2014م.
فإن إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون يعلن "مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة" وتتمثل في الآتي:
أولاً: أهداف المبادرة
1. الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم.
2. إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء.
3. المساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ثانياً: مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها:
أ‌- المطالب ذات الأولوية (تتعلق بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء.)
1. ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
2. توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
ب‌- المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ،والترقيات المستحقة للقضاة و صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.
ت‌- المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية.
2. التزام الحكومة بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
ثالثاً: الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة
1. نادي القضاة
2. الحكومة اليمنية : ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة المالية و وزارة العدل.
3. مجلس القضاء .
رابعا: سياق المبادرة
المحور الأول: تعزيز الرؤى المشتركة
1. في سبيل تعزيز الرؤى المشتركة لمجتمع العدالة،ندعو نادي أطراف العدالة ومنتسبيهم وكل طرف له علاقة بالأزمة بإيقاف التصعيد الإعلامي أياً كان نوعه لتمكين إسناد وأطراف المبادرة وكل من يدعمها من تحقيق حل عادل و سريع للأزمة بما يوصل لأهدافها.
2. في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة،ندعو كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام معنا في انجاحها.
المحور الثاني: معالجة المطالب ذات الأولوية
ندعو نادي القضاة ، و وزيري العدل والداخلية إلى الالتقاء لمناقشة المعالجات المحددة أدناه و الاتفاق بشأنها :
الإطار المطلبي الأول
المطلب ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
الحلول 1. تلتزم وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المرتبطة بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بملاحقة الجناة الذين قاموا باختطاف القاضي محمد السروري يوم 25 / 3 / 2014 وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة في مدة لا تتجاوز شهر لينالوا جزاءهم العادل.
2. تلتزم وزارة الداخلية بالقيام بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
3. احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى .
الآليات 1. تعلن وزارة الداخلية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين.
2. تكلف وزارة الداخلية وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة.
3. تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.
الإطار المطلبي الثاني
المطلب توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل آليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
الحلول توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات التي ستحدد .
الآليات 1. تلتزم وزارة الداخلية بتكلف الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشرطة القضائية وأعوان القضاء بوزارة العدل بوضع خطة حماية المحاكم و النيابات و توفير الإعتمادات اللازمة.
2. تعين وزارة الداخلية وحدة طوارئ خاصة لتلقي البلاغات تكون مهمتها التنسيق مع إدارات الامن والمناطق واقسام الشرطة في امانة العاصمة والمحافظات والمديريات في حال التبليغ بحدوث اعتداء او شروع في الاعتداءات على المنشأت القضائية او على العاملين في السلطة القضائية
3. تتعهد وزارة الداخلية بادراج ميزانية خاصة بتوفير الحماية الامنية لكل المحاكم والنيابات في عام 2015 بحيث تغطي كامل تراب الجمهورية اليمنية بان يتواجد طقم حماية على الاقل لكل مقر قضائي.
4. توفر وزارة الداخلية طقم بكامل افراده ومعداته واسلحته التي تمكنه من مواجهة أي اعتداء ..وذلك امام كل المحاكم والنيابات التي يرجح وجود خطر على القضاة والعاملين فيها ..ويتم تحديد ذلك بالتنسيق بين مجلس القضاء ووزاتي الداخلية والعدل وذلك حتى إقرار البند (3) .
5. تتعهد وزارة الداخلية بأن يتم تجهيز خط ساخن في كل منطقة امنية قريبة من مقرات المحاكم والنيابات في المدن والمديريات والعزل والقرى بحيث يكون رجال الامن على اتم الاستعداد للتعامل السريع مع كل اعتداء او شروع في الاعتداء على المقرات القضائية او اعضاء السلطة القضائية فيه.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.
المحور الثالث: معالجة المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
1. ندعوا نادي القضاة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للإجتماع للإتفاق على مصفوفة الحلول المتعلقة بإلزام وزارة المالية بعمل التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ، والترقيات المستحقة للقضاة والمترتبة على قراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.
2. ندعوا وزارة المالية الى الإجتماع بمجلس القضاء للوصول الى جدولة لحل إشكالية مستحقات القضاة، بحيث يفضي الاجتماع الى اتفاق مكتوب وعادل.
المحور الرابع : المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. نهيب بالحكومة الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بميزانية السلطة القضائية .
2. نهيب بالحكومة الالتزام بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
خامساً : التعليق و الإلغاء للإضراب
رغبة في ازالة جذور أزمة العدالة يتم التدرج في رفع الإضراب وصولاً إلى إنهاء الإضراب.
نوع التعليق التوصيف شرط التحقق
الرفع النوعي الجزئي الموقت / يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في القضايا الجنائية التي على ذمتها محابيس والقضايا المستعجلة توقيع نادي القضاة ووزارتي العدل و الداخلية على معيار تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
الرفع الكامل للإضراب محدد المدة / يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا،لمدة سته أشهر. تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات المحددة.
الإلغاء النهائي للإضراب يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا بشكل دائم
تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الثاني و معالجة المطالب ذات الأهمية (الحقوق ناشئة عن أداء العمل) المتمثلة في التسويات و العلاوات.
البدء بإجراءات تنفيذ المبادرة بمجرد إعلان الأطراف موافقتهم عليها .
والله الموفق،،
مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.