يمرس : مركز اسناد يتقدم بمبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز اسناد يتقدم بمبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 24 - 04 - 2014

قدم مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون مبادرة لحل الازمة بين القضاء والحكومة و التطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة وتحقيق الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم بالاضافة الى إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء والمساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ودعا إسناد كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام في انجاحها في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة،ندعو.
وشدد اسناد في مبادرتة على التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية والتزامها بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه مشددا على قيادة وزارة الداخلية بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
وطالب اسناد احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى من خلال الاعلان عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين وتكلف وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
واعرب المركز عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر ، وفي ظل عمل السلطة القضائية في بيئة غير امانة سعى مركز اسناد وضع مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها من خلال ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته وتوفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.

نص المبادرة ...
مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة )
ان مركز إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون،وهو يتطلع الى تحقيق رسالته في تعزيز إستقلال القضاء والمحاماة والاسهام في ارساء سيادة القانون والعدالة ،يعرب عن شديد إستنكاره لما يتعرض له القضاة من انتهاكات تؤثر على العدالة والانصاف وتهدف الى تعريض حقوق الإنسان للخطر،،
وإذ يلاحظ الإضراب الشامل الذي نفذه نادي القضاة في اليمن وأدى إلى شلل تام للعدالة وأثر على كافة المتقاضين في الجمهورية بسبب عدم تلبية مطالب القضاة بالحماية وتوفير الأمن والمستحقات المالية ، وفي المقابل فإن الحكومة ترى أنها غير قادرة على تلبية كل تلك المطالبات بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد ، ونظراً أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت إلى طريق مسدود .
واذ يشير الى المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، (1985 ) والمبادئ الإرشادية المتعلقة بدور أعضاء النيابة، 1990 و المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، 1990م والمعايير الدنيا لاستقلال القضاء التي وضعتها رابطة المحامين الدولية ، 1982 ؛ والمعايير التي وضعتها رابطة المحامين الدولية لاستقلال المهنة القانونية، 1990 .
واذ يشير الى بيان نادي القضاة الصادر عن اللقاء التشاوري في صنعاء بتاريخ 20 ابريل 2014م وبيان النادي رقم(2)و(3) لعام2014م،والى تأكيد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 21 ابريل 2014م على أهمية ما جاء في بيان الاجتماع الاستثنائي لأعضاء السلطة القضائية من قرارات يجب على الحكومة الالتزام بها فيما يخص توفير الحماية الأمنية لأعضاء ومقرات القضاء وضبط وإقالة المتورطين بجرائم الاعتداء عليهم ورفع يدها عن ميزانية السلطة القضائية ، والى بيان مركز إسناد المتعلق بحماية منظومة العدالة الصادر في 6 ابريل 2014م.
فإن إسناد لتعزيز إستقلال القضاء و سيادة القانون يعلن "مبادرة اسناد لحل الازمة بين القضاء والحكومة" وتتمثل في الآتي:
أولاً: أهداف المبادرة
1. الحل العادل و القابل للتطبيق لأزمة العدالة و المفضي إلى التعليق الجزئي ثم الكلي لإضراب المحاكم.
2. إرساء آليات عملية تشاركية لحماية أعضاء السلطة القضائية و المحامين و الكُتاب و المحاكم من أي إعتداء.
3. المساهمة في تعزيز إستقلال القضاء و سيادى القانون.
ثانياً: مصفوفة المطالب التي سيتم معالجتها:
أ‌- المطالب ذات الأولوية (تتعلق بتهيئة بيئة آمنة لعمل القضاء.)
1. ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
2. توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل اليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.

ب‌- المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ،والترقيات المستحقة للقضاة و صرف الأثر المالي للتسويات الصادرة بقراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.

ت‌- المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. التزام الحكومة بأحكام الدستور والعمل على عدم عرقلة ميزانية السلطة القضائية من خلال وزارة المالية.
2. التزام الحكومة بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
ثالثاً: الأطراف ذات العلاقة بالمبادرة
1. نادي القضاة
2. الحكومة اليمنية : ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة المالية و وزارة العدل.
3. مجلس القضاء .

رابعا: سياق المبادرة
المحور الأول: تعزيز الرؤى المشتركة
1. في سبيل تعزيز الرؤى المشتركة لمجتمع العدالة،ندعو نادي أطراف العدالة ومنتسبيهم وكل طرف له علاقة بالأزمة بإيقاف التصعيد الإعلامي أياً كان نوعه لتمكين إسناد وأطراف المبادرة وكل من يدعمها من تحقيق حل عادل و سريع للأزمة بما يوصل لأهدافها.
2. في سبيل تقريب وجهات النظر بين الأطراف وتشجيعهم للقبول بالمبادرة وتقديم أي حلول ممكنة و متاحة لتحقيق أهداف المبادرة،ندعو كافة الأطراف و الشخصيات الإجتماعية القريبة من الأزمة إلى دعم المبادرة و الإسهام معنا في انجاحها.
المحور الثاني: معالجة المطالب ذات الأولوية
ندعو نادي القضاة ، و وزيري العدل والداخلية إلى الالتقاء لمناقشة المعالجات المحددة أدناه و الاتفاق بشأنها :
الإطار المطلبي الأول
المطلب ضبط المعتدين على رجال القضاء ومقراته وتفعيل الإجراءات الضبطية قبل المتورطين بالاعتداءات على رجال القضاء ومنشأته.
الحلول 1. تلتزم وزارة الداخلية وكافة الأجهزة المرتبطة بها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بملاحقة الجناة الذين قاموا باختطاف القاضي محمد السروري يوم 25 / 3 / 2014 وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة في مدة لا تتجاوز شهر لينالوا جزاءهم العادل.
2. تلتزم وزارة الداخلية بالقيام بمتابعة كل الاعتداءات التي حدثت على العاملين بالسلطة القضائية او مقراتها بموجب الكشوفات المقدمة من مجلس القضاء او وزارة العدل او نادي القضاة وتقديم كل المشتبهين للعدالة وتكون لها الالوية القصوى في المتابعة الامنية.
3. احالة مدير امن محافظة حجة للتحقيق الاداري وفي حالة ثبوت تقصيره الاداري فيتم اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بما في ذلك توقيفه عن العمل ..ولا يمنع ذلك من احالته للتحقيق الجنائي إن كان لذلك مقتضى .
الآليات 1. تعلن وزارة الداخلية عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعد على القبض على المعتدين.
2. تكلف وزارة الداخلية وحدة أمنية متخصصة باتخاذ ما يلزم للقبض على الجناة.
3. تشكل وزارتي الداخلية و العدل و مكتب النائب العام غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة الموضوع.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.

الإطار المطلبي الثاني
المطلب توفير الحماية الأمنية الكفيلة بسير المرافق القضائية بانتظام واطراد وعمل آليات لمواجهة الانتهاكات المستمرة على السلطة القضائية.
الحلول توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات التي ستحدد .
الآليات 1. تلتزم وزارة الداخلية بتكلف الإدارة العامة لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات بالتنسيق مع الإدارة العامة للشرطة القضائية وأعوان القضاء بوزارة العدل بوضع خطة حماية المحاكم و النيابات و توفير الإعتمادات اللازمة.
2. تعين وزارة الداخلية وحدة طوارئ خاصة لتلقي البلاغات تكون مهمتها التنسيق مع إدارات الامن والمناطق واقسام الشرطة في امانة العاصمة والمحافظات والمديريات في حال التبليغ بحدوث اعتداء او شروع في الاعتداءات على المنشأت القضائية او على العاملين في السلطة القضائية
3. تتعهد وزارة الداخلية بادراج ميزانية خاصة بتوفير الحماية الامنية لكل المحاكم والنيابات في عام 2015 بحيث تغطي كامل تراب الجمهورية اليمنية بان يتواجد طقم حماية على الاقل لكل مقر قضائي.
4. توفر وزارة الداخلية طقم بكامل افراده ومعداته واسلحته التي تمكنه من مواجهة أي اعتداء ..وذلك امام كل المحاكم والنيابات التي يرجح وجود خطر على القضاة والعاملين فيها ..ويتم تحديد ذلك بالتنسيق بين مجلس القضاء ووزاتي الداخلية والعدل وذلك حتى إقرار البند (3) .
5. تتعهد وزارة الداخلية بأن يتم تجهيز خط ساخن في كل منطقة امنية قريبة من مقرات المحاكم والنيابات في المدن والمديريات والعزل والقرى بحيث يكون رجال الامن على اتم الاستعداد للتعامل السريع مع كل اعتداء او شروع في الاعتداء على المقرات القضائية او اعضاء السلطة القضائية فيه.
معيار التنفيذ يُتفق عليها وفق الآليات المقرة،وتضمن محضر الإجتماع المشترك.

المحور الثالث: معالجة المطالب ذات الأهمية (بحقوق ناشئة عن أداء العمل)
1. ندعوا نادي القضاة ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى للإجتماع للإتفاق على مصفوفة الحلول المتعلقة بإلزام وزارة المالية بعمل التسويات والعلاوات والبدلات والتامين الصحي ، والترقيات المستحقة للقضاة والمترتبة على قراري رئيس الجمهورية بأرقام (46 ، 161) لعام 2013م.
2. ندعوا وزارة المالية الى الإجتماع بمجلس القضاء للوصول الى جدولة لحل إشكالية مستحقات القضاة،بحيث يفضي الاجتماع الى اتفاق مكتوب وعادل.
المحور الرابع : المطالب الأخرى (ضرورية و لا علاقة لها بأصل الأزمة)
1. نهيب بالحكومة الالتزام بأحكام الدستور فيما يتعلق بميزانية السلطة القضائية .
2. نهيب بالحكومة الالتزام بتوعية أفراد الجيش والأمن بأهمية القضاء ومكانته و استقلالة القضاء وواجب تنفيذ قرارته و احكامه.
خامساً : التعليق و الإلغاء للإضراب
رغبة في ازالة جذور أزمة العدالة يتم التدرج في رفع الإضراب وصولاً إلى إنهاء الإضراب.
نوع التعليق التوصيف شرط التحقق
الرفع النوعي الجزئي الموقت يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في القضايا الجنائية التي على ذمتها محابيس والقضايا المستعجلة توقيع نادي القضاة ووزارتي العدل و الداخلية على معيار تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
الرفع الكامل للإضراب محدد المدة . يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا،لمدة سته أشهر. تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الأول.
توقيع وزارتي الداخلية و العدل على خطة مشتركة لحماية المحاكم و القضاة يكون نادى الفضاة مشاركاً في صياغتها و اعتمادها وفق للآليات المحددة.
الإلغاء النهائي للإضراب يتمثل في رفع الإضراب وعودة العمل في كافة القضايا بشكل دائم. تحقق تنفيذ الإطار المطلبي الثاني.
و معالجة المطالب ذات الأهمية (الحقوق ناشئة عن أداء العمل) المتمثلة في التسويات و العلاوات.

سادساً : يتم البدء بإجراءات تنفيذ المبادرة بمجرد إعلان الأطراف موافقتهم عليها .

والله الموفق،،
مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون

*من فياض النعمان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.