طالب مجلس القضاء الأعلى في اليمن جميع القضاة وأعضاء النيابات بالعودة إلى عملهم بعد نحو عشرين يوماً على بدء الإضراب الشامل والذي جاء احتجاجاً على اختطاف مسلحين لقاضٍ في محافظة حجة أفرج عنه بعد أكثر من أسبوع على الحادثة. وكان نادي قضاة اليمن، الذي يشبه النقابة المهنية المدافعة عن حقوق القضاة، طالب في بيان إعلان الإضراب الذي أعلنه فيوم 25 مارس الماضي، بإقالة مدير أمن حجة، وتحديد اجتماع لمجلس إدارة النادي مع اللجنة الامنية العليا لوضع آلية تكفل حماية اعضاء السلطة القضائية ومقراتها. لكن مجلس القضاء الأعلى اجتمع اليوم الاثنين وناقش توقف الاعمال القضائية في المحاكم والنيابات وتداعياتها في حل قضايا المواطنين خاصة التي على ذمتها مساجين. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، «أكد المجلس على منتسبي السلطة القضائية ضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لاحكام القانون»، وكلف هيئة التفتيش القضائي «رفع تقارير عن مستوى الانضباط الوظيفي في المحاكم والنيابات العامة». وأكد على ضرورة تنسيق الجهود لتوفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية ومقراتها «لضمان سير العمل في اجواء آمنه لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها». إلى ذلك، نقلت وكالة الأناضول عن القاضي رضوان العميسي المسؤول الإعلامي في نادي القضاة باليمن إن «قضاة المحاكم والنيابات في كافة المحافظات واصلوا إضرابهم الشامل اليوم عن العمل احتجاجا على عدم إقرار حماية أمنية لقضاة المحاكم والنيابات». وأضاف ان المسؤولين الأمنيين في وزارة الداخلية «لم يعقدوا حتى الآن لقاء مع نادي القضاة من أجل الاتفاق على آلية لحماية النيابات والمحاكم كي يتسنى للقضاة العمل في بيئة آمنة». وتابع العميسي للوكالة «القضاة لن يعودوا للعمل إلا في ظل إقرار الحماية الأمنية من قبل وزارة الداخلية لكافة القضاة في المحاكم والنيابات». ويشكو عدد من القضاة في اليمن من اعتداءات متكررة وتهديدات بالقتل من قبل جهات نافذة أو مسلحين رافضين لتنفيذ أحكام قضائية ضد مسجونين بتهم مختلفة. وسبق أن نفذ القضاة في المحاكم والنيابات اليمنية إضرابات عن العمل؛ احتجاجا على الأوضاع الأمنية غير المستقرة للعمل القضائي في البلاد. نقلاً عن المصدر نت
