واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي الجلسة أطلع رئيس مجلس النواب مجدداً أعضاء المجلس على حيثيات رسالته الموجهة إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تكليف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالاستمرار في تسيير أعمالها حتى يتم تزكية هيئة جديدة وفقاً للإجراءات القانونية. وبين رئيس المجلس أن ذلك يأتي على ضوء مقترح قدمه عضو مجلس النواب عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي، وبناءً على مناقشة المجلس لهذا الموضوع في جلسته التي عقدت في 10 أكتوبر 2017م . وأشار إلى أن بعض الصحف التي تناولت هذا الموضوع وأساءت فهمه من خلال ما نشرته، عليها أن تتوخى الدقة والموضوعية فيما تنشره من معلومات للرأي العام، وأن تبتعد عن البلبلة تجسيداً لمهمة الصحافة التي من صميم عملها وأهدافها توضيح الحقائق وتحري المصداقية أثناء تغطيتها للأحداث وعدم الانجرار وراء المحاولات التي تستهدف النسيج الاجتماعي وشق الصف الوطني الصامد في وجه العدوان . إلى ذلك قرأ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة على المجلس رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور والموجهة إلى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، بشأن طلب التوجيه للجنة المختصة بإيقاف مناقشة مسودة قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان. وأشار رئيس مجلس الوزراء في رسالته إلى أن الحكومة تقوم بدراسة مسودة القانون، وتقدر الأهداف النبيلة والإنسانية الواردة في المسودة المقترحة للقانون. ورأت الحكومة أنه يمكن معالجتها من خلال توجيه الموارد في القانون النافذ رقم (26) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية بشأن مكافحة التدخين ومعالجة أضراره. ولفتت رسالة الحكومة إلى أنها ستقدم رؤيتها للمجلس الموقر حول إجراء بعض التعديلات على مواد قانون مكافحة التدخين وبما يحقق الأهداف التي ينشدها الجميع في مكافحة ومعالجة أمراض السرطان . هذا وقد أقر المجلس تأجيل النقاش حول مشروع القانون إلى حين تقدم الحكومة رؤيتها وأكد المجلس الإهتمام بأوضاع مرضى السرطان وتقديم المساعدات اللازمة لهم. من جهة أخرى كلف مجلس النواب لجنة الشؤون المالية بالقيام بالنزول الميداني إلى الصناديق الخاصة للإطلاع على أوضاعها ومعرفة أنشطتها ومواردها المالية وكيفية التصرف فيها ومدى إلتزامها بالأغراض التي أنشئت من أجلها وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. وعلى ذات الصعيد البرلماني حث المجلس الحكومة على سرعة تنفيذ توصياته وما تم الإتفاق عليه في الإجتماعات المشتركة والمتعلقة بالأوضاع الإقتصادية والمالية ومنها إطلاق السجناء الذين أنتهت فترة محكوميتهم وكذا الذين لم تثبت عليهم أية تهم. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد شدد المجلس على أهمية رفع مستوى إنضباط إعضائه لحضور جلسات المجلس للوقوف أمام القضايا التي تعرض عليه والمساهمة في إتخاذ الآراء المدروسة بشأنها في إطار لائحته الداخلية والقوانين النافذة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
