استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان. تضمن مشروع القانون ثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والإختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارد الصندوق ونظامه وأحكام ختامية . وحول إنشاء مشروع القانون أشار تقرير اللجنة إلى أن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق مكافحة السرطان"، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ويخضع لإشراف الوزير، ويعتبر إنشاء هذا الصندوق إضافة ودعما لجهود الحكومة في مكافحة السرطان وليس بديلا عنها ولا يعفيها من مسئوليتها تجاه مرضى السرطان ولا يعفي الحكومة ممثلة بوزارة المالية من رصد الموازنات والدعم لمراكز مكافحة السرطان، ويكون المركز الرئيسي للصندوق أمانة العاصمة صنعاء ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس. وبشأن أهداف مشروع القانون أوضحت اللجنة أن الصندوق الخاص بهذا المشروع يهدف إلى إيجاد موارد مالية تتسم بالثبات والإستمرارية لتحقيق مكافحة السرطان والوقاية منه والإسهام في إنشاء ودعم المراكز والمشاريع والبرامج المتعلقة بمكافحة السرطان طبقاً للإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان ودعم وتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة السرطان في المراكز الحكومية وتمويل البرامج والأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان وفقاً للإمكانيات المتاحة للصندوق والمساهمة في دعم برامج تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة السرطان والإسهام في أنشاء المركز الوطني المرجعي الشامل لمكافحة وعلاج السرطان, وإقامة مراكز فرعية له في المحافظات, لتقديم خدمة متكاملة لمريض السرطان من خلال : أ- توفير جميع الوسائل التشخيصية والعلاجية اللازمة . ب- توفير التغذية والسكن للمرضى خلال فترة التشخيص والعلاج بما يمكن الكادر الصحي من إستكمال الخطط العلاجية دون إنقطاع ويضمن حصول مريض السرطان على أفضل النتائج. وفيما يتعلق بمهام الصندوق أوضحت اللجنة في تقريرها أن الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه وممارسة المهام و الإختصاصات الآتية: 1- إقتراح السياسات والخطط العامة المتعلقة بعمل الصندوق. 2- متابعة تحصيل الموارد المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة . 3- إقتراح المشاريع والبرامج والأبحاث العلمية المتعلقة بمكافحة السرطان. 4- المساهمة في إنشاء ودعم المراكز الحكومية المتخصصة في تشخيص وعلاج السرطان. 5- تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال مكافحة . 6- الإسهام في تمويل الأنشطة التي تستهدف رعاية وخدمة مرضى السرطان. 7- التنسيق مع المؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في المجالات والمهن التي تشكل عوامل خطورة للإصابة بالسرطان لاتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منه. 8- إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط وعمل الصندوق. 9- استثمار جزء من إيرادات وأموال الصندوق في مشاريع استثمارية مجدية وآمنة تكفل تنمية وزيادة موارده وتحقيق الفائدة للمستفيدين من خدماته شريطة وجود فائض في الموارد بعد تلبية احتياجات مرضى السرطان ومراعاة أحكام. 10- إقامة الفعاليات والأنشطة اللازمة لدعم وتنمية موارد الصندوق. وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشة مشروع هذا القانون إلى جلسة أخرى بحضور الجانب الحكومي المختص . وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .
