صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية والمجتمعية المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل مبلغ 54 مليون و 9 دولار أمريكي . وتأتي المصادقة بعد مناقشة المجلس لهذا الموضوع في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بالتوصيات التي وجهها المجلس للحكومة أكد من خلالها مجلس النواب على العمل على توفير المساهمة الحكومية والمقدرة ب 20 بالمائة من قيمة القرض وكذا العمل على سرعة تنفيذ مشاريع الطرق الممولة من حصيلة هذا القرض وبحسب المعايير المتبعة في تنفيذ الطرق الريفية والمجتمعية . وأوصى المجلس الجهة المعنية في الحكومة العمل على تأهيل الكادر الإشرافي الذي يمكن من تنفيذ الأعمال بحسب المواصفات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب ومحاسبة المقاولين المقصرين وعدم صرف أي مبلغ من حصيلة هذا القرض إلا في الأغراض المخصصة له وموافاة المجلس بتقارير دورية نصف سنوية عن مستوى تنفيذ المشروع. وأكدت توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة على ضرورة الاهتمام باختيار المقاولين المؤهلين عند تنفيذ مشاريع الطرق وبحيث يضمن عدم تعثرها .. كما ألزمت توصيات المجلس وزارة الأشغال العامة والطرق العمل على تخفيض نسبة المساهمة المجتمعية عند تنفيذ الطرق المجتمعية واستكمال تنفيذ المشاريع التي قيد التنفيذ وكذا الطرق المتعثرة وإعطائها الأولوية في التنفيذ. كما ألزمت توصيات مجلس النواب الجهة المعنية في الحكومة ضرورة الاهتمام بالطرق الريفية المجتمعية لأهمية هذا المشروع في خدمة التجمعات المعزولة في الريف اليمني وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لهذا المشروع. إلى ذلك استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان قرأها على المجلس مدير عام المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور عفيف النابهي. وأوضحت المذكرة أن مخاطر السرطان وتحدياته لفتت انتباه القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والذي أصدر توجيهاته للحكومة بسرعة إصدار مشروع قانون للحد من انتشار مرض السرطان ورعاية المصابين به وإنشاء صندوق مكافحة ومعالجة مرض السرطان والنهوض بالمستوى الصحي للخدمات الطبية والعلاجية والعمل على معالجة ومكافحة هذا الداء والوقاية منه.. منوهةً إلى أن مجلس الوزراء قد أعد ووافق على مشروع هذا القانون. وبينت المذكرة الإيضاحية أن إنشاء الصندوق يهدف إلى توفير موارد مالية لازمة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان والتخفيف من معاناته الصحية والمادية ومساعدة الحكومة على توفير الموارد المالية المتعلقة بمكافحة السرطان . واشارت المذكرة الإيضاحية الى أن مشروع القانون يهدف إلى الإسهام لتوفير التغذية والسكن للمرضى المعوزين خلال فترة التشخيص والعلاج للتخفيف من معاناتهم وكذلك تمكين الكادر الصحي من استكمال الخطط العلاجية دون انقطاع مما يضمن الحصول على نتائج علاجية مرضية مع الاستفادة الكاملة من التكلفة التشخيصية والعلاجية المقدمة للمريض. وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته ومناقشته وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى
