صادق مجلس النواب اليمني في جلسة اليوم الأحد على اتفاقية قرض مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي أي ما يعادل مبلغ 54 مليوناً و9 دولارات أمريكية، مخصصة لمشاريع الطرق الريفية والمجتمعية. كما أحال مشروع قرار لإنشاء صندوق مكافحة أمراض السرطان المقدم من حكومة الوفاق الوطني إلى لجنة مختصة لمناقشته وتقديم النتائج.
ويواصل مجلس النواب أعماله رغم مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك التي أعلنت أنها لن تعترف بما يخرج عن الجلسات منذ انسحابها من البرلمان قبل نحو أسبوعين بسبب ما قالت إنها مخالفة لاتفاق نقل السلطة القائم على المبادرة الخليجية والذي اشترط «التوافق» في أي قرار يصدره المجلس.
وصوت النواب الحاضرون، الذين يمثل غالبيتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، بالإجماع على القرض المقدم من الصندوق الكويتي، عدا ملاحظات وجهها بعض الأعضاء لوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، الذي حضر الجلسة، عن أداء المقاولين واستكمال المشاريع المتعثرة.
كما طالب النائب سالم حيدرة بكشف تفصيلي للمناطق التي سيتم إصلاح طرقها الريفية في مختلف المحافظات اليمنية، ودعا النائب فؤاد واكد إلى إدراج كل المحافظات ضمن خطة المشروع وعدم استثناء أي محافظة.
الراعي يتحفظ على قرض لمشروع الطرق الريفية والمجتمعية تحت مبرر «عدم إصلاح طرق قاع جهران» أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد أبدى اعتراضه على المشروع لأن «الطرق المزدوجة في قاع جهران» لم يتم إصلاحها.
ويحيى الراعي نائب عن مديرية جهران بمحافظة ذمار، وخاطب النواب قائلا «أنتم كلكم مع المشروع ما عدا أنا رافض له».
لكن النائب عبدالقادر الدعيس طالب الراعي بأن لا يغرد خارج السرب، وقال ان الأعضاء سيلزمون الوزارة بإنجاز الطرق الفرعية في قاع جهران.
وأختُتمت الجلسة بالتصويت على القرض، كما تم إحالة مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان الذي تلاه مدير عام المركز الوطني لعلاج الأورام الدكتور عفيف النابهي إلى لجنة مختصة.
المذكرة الإيضاحية التي أرفقت مع مشروع إنشاء الصندوق أوضحت إن إنشائه يهدف إلى توفير موارد مالية لازمة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى السرطان، إضافة إلى التخفيف من معانات المرضى الصحية والمادية، ومساعدة الحكومة على توفير الموارد المالية المتعلقة بمكافحة السرطان.
مطالبات لوزارة الأشغال بإصلاح مشاريع طرق متعثرة ومتابعة المقاولين المتلاعبين أو استبدالهم وأضافت المذكرة -التي ترفق عادة مع أي مشروع يُقدم للمجلس- إن الصندوق يهدف إلى الإسهام لتوفير التغذية والسكن للمرضى المعوزين خلال فترة التشخيص والعلاج للتخفيف من معاناتهم، وكذلك تمكين الكادر الصحي من استكمال الخطط العلاجية دون انقطاع مما يضمن الحصول على نتائج علاجية مرضية مع الاستفادة الكاملة من التكلفة التشخيصية والعلاجية المقدمة للمريض.
وفي جانب آخر قال النائب أحمد سيف حاشد إن وزير الداخلية لم يُحِل أي شخصٍ من المتهمين بالاعتداء عليه وعلى جرحى الثورة جوار ساحة مجلس الوزراء إلى النيابة، لكن النائب عبدالله المقطري -الذي زار النيابة ضمن اللجنة الخاصة بالقضية بتكليف من المجلس- قال إن النيابة أبلغتهم بأن وزارة الداخلية سلمت شاحنة تحمل 100 جندي.
لكن النيابة العامة رفضت ذلك -حسب المقطري-، وقالت إنها ترغب في تسلم المتهمين فقط، وهو ما دفع الوزارة لطلب أسماء المتهمين لكي يتم تسليمهم.
وقال المقطري إن قائد الأمن الخاص بمجلس الوزراء طلب من النيابة تسليمه قائمة بأسماء المطلوبين، وأن تمنحه مهلة لتسليمهم يوم واحد فقط هو يوم أمس الأحد.
ويُبدي أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في المجلس تعاطفهم مع النائب أحمد سيف حاشد، وتحمسهم للانتصار له، ومطالبات غالبيتهم بسحب الثقة عن وزير الداخلية بعد أن أعطيت له ثلاث مُهل دون جدوى، حسب قولهم.
