قرر الإدعاء البريطاني السبت إعادة فتح ملف تفجير "الطائرات العابرة للمحيط الأطلسي،" طالباً محاكمة جديدة لثلاثة من المتهمين المسلمين الذين كانت هيئة المحلفين قد عجزت عن التوصل إلى قرار حاسم بشأنهم. والثلاثة هم إبراهيم سافنت وعرفات وحيد خان ووحيد زمان، ويشكلون جزءا من مجموعة تضم ثمانية أشخاص يمثلون أمام القضاء حالياً بتهمة التخطيط لتفجير طائرات خلال رحلتها من لندن إلى أمريكا الشمالية، وقد سبق أن قررت محكمة بريطانية الاثنين إسقاط تهمة التآمر لضرب رحلات جوية، في حين تستمر بالنظر في تهمة التأمر للقتل. وبحسب المدعي العام البريطاني، كير ستارمر، فإن دوائر النيابة العامة البريطانية ستطلب متابعة النظر في القضية، الأمر الذي يفتح الباب لمحاكمة ثالثة للمجموعة في القضية عينها. وقال ستارمر: "ما زال لدينا مرتكزات قانونية للحكم على كل واحد منهم بتهمة التآمر للقتل.. ونظراً للطبيعة الخطيرة للاتهامات الموجهة، وضرورة أن تفصل بها هيئة محلفين بطريقة أو بأخرى فقد استنتجنا أنه في هذه الحالة الاستثنائية يجب اعتبار السعي إلى محاكمة جديدة مسألة تخضع للصالح العام." وكانت جلسة المحاكمة التي جرت الاثنين قد شهدت إدانة ثلاثة بريطانيين مسلمين الاثنين، بتهمة التآمر على تفجير الطائرات، بأغلبية 1 إلى 11 محلفا. وشملت الإدانات كلا من عبد الله أحمد علي وأسعد ساروار وتنوير حسين بتهمة "التآمر بالقتل عبر تفجير أجهزة تفجير مرتجلة على طائرة "عابرة للمحيط الأطلسي"، في الوقت الذي برأت فيه خمسة رجال آخرين. وأشار متحدث باسم المحكمة إلى أنه من الممكن تحديد عقوبتهم الخميس المقبل. وهذه ثاني محاكمة للمتهمين الذي تم اعتقالهم في أغسطس/آب 2006، للاشتباه بتآمرهم لتفجير طائرات عبر متفجرات سائلة، وضعت في علب للمشروبات الغازية، وذلك بعد أن قال المدعون العامون البريطانيون في ديسمبر/كانون الأول أنهم سيعيدون محاكمتهم نظرا لعجز هيئة المحلفين الوصول إلى قرار حول قضية أخرى. وفي القضية الثانية تمت إدانتهم بتهمة التآمر للقتل، ولكن ليس بتهمة تهديد سلامة الطائرة. يذكر أن هذه الحادثة أدت إلى إصدار السلطات البريطانية قرارا يحدد كمية السوائل التي يسمح لركاب الطائرات حملها عبر نقاط التفتيش في المطارات.
