الجزيرة نت إخبارية نت تبرئة سجين من غوانتانامو متهم بالقتل برأت هيئة محلفين اتحادية في نيويورك أمس الأربعاء أول مشتبه فيه ينقل من معتقل غوانتانامو ليحاكم أمام محكمة مدنية أميركية، من معظم التهم التي وجهت إليه على خلفية هجمات 1998 على سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا، لكنه يواجه عقوبة سجن تتراوح بين 20 عاما ومدى الحياة. وبعد مداولات دامت أسبوعا، قالت هيئة المحلفين إنه مذنب بتهمة أقل وهي "التآمر لإتلاف أو تدمير ممتلكات أميركية" بشحنة متفجرة، وتمت تبرئته من 276 تهمة ب"القتل والشروع في القتل" وخمس تهم أخرى ب"التآمر". واتهمت الحكومة الأميركية جيلاني بشراء سبع أسطوانات غاز استخدمت في القنبلة والشاحنة التي استخدمت في نقلها، وقال المدعون إنه سافر إلى باكستان مع أعضاء بارزين في القاعدة قبل التفجيرات. وأكد المدعي العام الأميركي في نيويورك أن الحكم سيصدر في 25 يناير/ كانون الثاني القادم. وجيلاني الذي وصفه الادعاء بأنه "منفذ مجزرة"، كان متهما بالالتحاق بأسامة بن لادن في أفغانستان عشية الاعتداءات وبأنه أصبح أحد حراسه الشخصيين. ولكن محامي الدفاع وصفوه بأنه إنسان ساذج خدعه تنظيم القاعدة ونفوا أن يكون قد قام برحلة إلى كراتشي. واحتجز جيلاني في محبس لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بعد اعتقاله في يوليو/ تموز 2004 في باكستان ونقل إلى خليج غوانتانامو في أواخر 2006، وبعد ذلك إلى نيويورك في يونيو/ حزيران 2009 لمحاكمته أمام محكمة مدنية. ارتياح وأعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما التي كانت قد اتخذت قرار تحويل الرجل التنزاني إلى نيويورك لمحاكمته أمام محاكم مدنية، أنها تحترم قرار هيئة المحلفين. وقال رئيس مكتب الإعلام في وزارة العدل ماثيو ميلر في بيان "إننا نحترم قرار هيئة المحلفين ونحن مرتاحون لمواجهة أحمد جيلاني عقوبة بالسجن عشرين عاما كحد أدنى مع احتمال الحكم عليه بالسجن المؤبد لدوره في الاعتداءين على السفارتين". وبدورها أعربت الجمعية الأميركية للحريات المدنية في بيان عن ارتياحها لهذا القرار الذي وصفته بأنه ذو "مصداقية"، معتبرة أن ذلك "ينبغي أن يضع حدا للمخاوف التي لا أساس لها والتي تقول إن نظامنا القضائي الفدرالي لا يمكنه إجراء محاكمات عادلة ومنصفة ومجدية في قضايا الإرهاب". وتابع البيان قائلا "إن المحاكم الفدرالية ليست المكان المناسب فحسب، بل كذلك المكان الأكثر فاعلية لمحاكمة المشتبه فيهم في قضايا إرهاب". وتعتبر محاكمة جيلاني اختبارا لإدارة أوباما التي تتعرض للانتقاد من طرف الجمهوريين بسبب نقل بعض المتهمين في قضايا الإرهاب ليحاكموا أمام محاكم مدنية بدل المحاكم العسكرية الاستثنائية. ويذكر أن أوباما كان قد وعد بإغلاق السجن العسكري في غوانتانامو وسط إدانة دولية لسوء معاملة المحتجزين فيه، لكنه لاقى معارضة سياسية في الداخل
