أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس، في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار استياء المسلمين في فرنسا. وتمت الموافقة على مشروع القانون في البرلمان الفرنسي بأغلبية 336 صوتاً، مقابل رفض صوت واحد فقط. فيما رفض معظم أعضاء الحزب الاشتراكي المعارض المشاركة في التصويت. ويقضي القانون الذي يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ بأن اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، عليهن دفع غرامة قدرها 150 يورو (189 دولاراً). ويتعين أن ينظر المجلس الدستوري في القانون. وعقب التصويت الذي جرى أمس، سيطرح قرار الحظر على مجلس الشيوخ في سبتمبر، حيث يتوقع أيضاً تمريره. فيما تبقى آمال الجالية المسلمة في فرنسا معلقة على فحص الجهة الرقابية على الدستور الفرنسي، وعرض رجل أعمال فرنسي يدعى رشيد نقاذ بيع بعض ممتلكاته لمساعدة المسلمات اللاتي يتمسكن بالنقاب لدفع الغرامات عنهن. (وكالات)