شجبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إقرار البرلمان الفرنسي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وقال خبير المنظمة في شؤون التمييز في أوروبا جون دلهويزن إن حظر النقاب يعد انتهاكا لحرية التعبير وحرية الدين للنساء اللائي يخترن ارتداءه.
وقال إن "الحظر عقوبة مزدوجة لمَن يُجبرن على ارتداء النقاب، إذ إنه سيحد من انخراطهن في المجتمع وسيلزمهن بالبقاء في المنازل", على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد أقر الثلاثاء بأغلبية ساحقة مشروع قانون يفرض غرامة مالية على النساء اللاتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة.
ومن شأن التشريع الذي يتعين أن يراجعه المجلس الدستوري -وهو أعلى سلطة دستورية في فرنسا- وأن يقره مجلس الشيوخ، أن يجعل فرنسا ثاني دولة أوروبية تجرم ارتداء البرقع أو النقاب.
ويقضي مشروع القانون بتغريم المخالفات 150 يورو أو المشاركة في دروس عن المواطنة. وسيعاقب من يجبر امرأة على تغطية وجهها بالسجن لمدة عام وبغرامة 30 ألف يورو. ولا يطبق القانون على تغطية الوجه في المهرجانات والأحداث الفنية.
ووافق 335 من أعضاء البرلمان على الحظر وعارضه برلماني واحد، وامتنع النواب الاشتراكيون المعارضون والخضر عن التصويت.
ورأت وزيرة العدل ميشال أليو ماري أن إقرار مشروع القانون "نجاح لقيم الجمهورية الفرنسية المتمثلة في الحرية والمساواة والإخاء والعلمانية".
ويعتبر مؤيدو القانون أن البرقع أو النقاب يحطان من قدر المرأة ويمثلان تهديدا للأمن العام.
وفي المقابل، يقول المعارضون للقانون إن مثل هذه القوانين تنطوي على تمييز ضد المسلمين، وتوجد مناخا من الشك والعداء تجاه مجتمعات المهاجرين. يذكر أن فرنسا حظرت بالفعل ارتداء الحجاب في المدارس والمباني الحكومية رغم أن بإمكان الطالبات الجامعيات ارتداءه.
يشار إلى أنه توجد في فرنسا أكبر أقلية مسلمة في أوروبا يقدر عددها بخمسة ملايين مسلم، لكن يعتقد أن من يرتدين النقاب لا يتجاوز عددهن ألفي امرأة.
وتتصاعد وتيرة الجهود الرامية لحظر البرقع والنقاب في أنحاء أوروبا, حيث تشير استطلاعات للرأي في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا إلى تأييد واسع النطاق للحظر.
وقد صوت مجلس النواب البلجيكي في أبريل/نيسان لصالح منع الملابس التي تغطي الوجه أو جزءا منه، في حين تدرس إسبانيا فرض الحظر.
وتمنع بعض المدن الإسبانية وبينها برشلونة بالفعل ارتداء النقاب في المباني العامة، في حين يضغط حليف في ائتلاف رئيس الوزراء الإيطالي المحافظ سيلفيو برلسكوني باتجاه تشريع لحظره.
ولا تخطط ألمانيا لفرض الحظر, ومن غير المرجح أن يقر مجلس العموم البريطاني اقتراحا لبرلماني محافظ بشأن حظر البرقع والنقاب.
