منعت رئيسة محكمة فرنسيّة امرأة منقبة كانت تجلس بين الحضور في محاكمة جرت في ضاحية باريس من البقاء طويلا وألزمتها بالمغادرة. وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها غداة إقرار المجلس الدستوري الفرنسيّ قانونا يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة رغم أنّ الحظر الرسميّ للنقاب لن يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011. ومنعت منقبة كانت تجلس بين الحضور في محاكمة في ضاحية باريس من البقاء في القاعة الجمعة، غداة إقرار المجلس الدستوري قانونا يمنع النقاب والبرقع في الأماكن العامة في فرنسا. وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تأديبية في محكمة بوبينيي (قرب باريس) بعد التشاور مع القضاة المساعدين "يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، أما السيدة في الصف الأول التي تظهر عيناها فحسب فلا". وتابعت "ندعوها إلى مغادرة القاعة او (نزع) نقابها". واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم أتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت أن أخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح إنها في ال35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني. وهذه المرة الأولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد إقرار المجلس الدستوري قانون حظر النقاب (أو البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور). ويفسح هذا القرار المجال أمام صدور القانون، حيث أن الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة أشهر من "التأقلم" و"التوعية". وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما إلى منزل امام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلقمي رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية والذي كان أعرب عن تأييده لقانون حظر النقاب. وخفت حدة الجدل حول مشروع القانون في الأشهر الفائتة بعد أن شغلت الساحة السياسية والإعلامية في فرنسا.
واقر المجلس الدستوري الخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المرأة كليا (النقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة.
واعتبر المجلس في بيان ان "منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور".
وأضاف المجلس ان تلك الحالة ستشكل "انتهاكا مفرطا للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة".
وعلى الرغم من هذا التحفظ، "اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال اليه متوافقا مع الدستور".
ويفتح القرار الطريق امام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية.
ووافق البرلمان الفرنسي في 14 ايلول/سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة.
وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد أوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ إجراء مماثل.
ورأى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير.
ولا يذكر نص القانون النقاب او البرقع بالاسم وإنما "إخفاء الوجه في الأماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.
ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
