المجلس الدستوري الفرنسي: منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية باريس - سبأ أقر المجلس الدستوري الفرنسي أمس الخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المرأة كلياً (النقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا .. معتبراً مع ذلك أنه لا يمكن أن يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة. واعتبر المجلس في بيان له أن منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور. وأضاف المجلس: إن تلك الحالة ستشكل انتهاكاً مفرطاً للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه أعلن المجلس تحفظاً على هذه النقطة. وعلى الرغم من هذا التحفظ اعتبر المجلس الدستوري، القانون المحال إليه، متوافقاً مع الدستور. ويفتح هذا القرار الطريق أمام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح سارياً سوى في ربيع 2011م، بعد فترة تمهيدية من ستة أشهر، ينبغي أن تتخللها مساعي التوسط والتوعية.. ووافق البرلمان الفرنسي في 14 سبتمبر الماضي، بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة. وتعد فرنسا، والتي فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع، بحسب التقديرات الرسمية، تعد ثاني بلد أوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا، فيما تفكر اسبانيا، هولندا وسويسرا، باتخاذ إجراء مماثل . ورأى بعض خبراء القانون، أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في العيش وفقاً لمعتقداته، ما دامت لا تؤذي الغير.