لجأت فرنسيتان الى طريقة احتجاج مثيرة على حضر السلطات الحكومية النقاب في البلاد عنما ظهرتا منقبتين وشبه عاريتين في وقت واحد. وارتدت الفرنسيتان النقاب لتغطية وجهيهما، فيما ارتدين تنورتين قصيرتين تظهران ساقيهما بوضوح. وذكر تقرير مصور لصحيفة "الغارديان" البريطانية كتبته "نسرين مالك" كيف تجوب الفتاتان الطرقات في أحتجاج نادر على تدخل الحكومة فيما يرتديه الناس. ولاقت الفتاتان اللتان اطلقتا على نفسيهما اسم "منقبات عاريات" تعاطفاً من المارة الذين سارعوا الى تصوريهن بكاميرات هواتفهم المحمولة. وذكرت الفتاتان انهن في جمعهن "المقدس والمدنس" لا يحطان من قدر الاصوليين بقدر ما يحتجن على ان قرار الحكومة الفرنسية بحظر النقاب بقانون غير دستوري. وأكدن على انه يجب الا يكون ما نرتديه بيد الحكومة كي تملي علينا طبيعة ملابسنا. ولوحظ التعاطف الودي من قبل المارة مع ال "منقبات عاريات" غير ان البعض ابدى ردة فعل تتسم بالغضب. وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر الخميس القانون الذي يحظر تغطية جسم المراة كليا (النقاب، البرقع) في الاماكن العامة في فرنسا، معتبرا مع ذلك انه لا يمكن ان يطبق في اماكن العبادة المفتوحة للعامة. واعتبر المجلس في بيان ان "منع حجب الوجه في الاماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحرية الدينية في اماكن العبادة المفتوحة للجمهور". ويرى بعذ المحتجين على قرار منع النقاب في فرنسا ان العري هو هو نقيض التغطية الكاملة لجسم المرأة، ويجدر بالحكومة منعه أيضا. واضاف المجلس ان تلك الحالة ستشكل "انتهاكا مفرطا للمادة 10 من اعلان 1789 المتعلق بالحريات الدينية. وعليه اعلن المجلس تحفظا على هذه النقطة". وعلى الرغم من هذا التحفظ، "اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال اليه متوافقا مع الدستور". ويفتح القرار الطريق امام اعتماد القانون، لكن حظر النقاب لن يصبح ساريا سوى في ربيع 2011 بعد فترة تمهيدية من ستة اشهر ينبغي ان تتخللها مساعي التوسط والتوعية. ووافق البرلمان الفرنسي في 14 ايلول/سبتمبر بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة. وكانت فرنسا، التي فيها نحو 1900 امراة تضع النقاب او البرقع بحسب التقديرات الرسمية، ثاني بلد اوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا. وتفكر اسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ اجراء مماثل. وراى بعض خبراء القانون ان فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان لكل شخص الحق في العيش وفقا لمعتقداته ما دامت لا تؤذي الغير. ولا يذكر نص القانون النقاب او البرقع بالاسم وانما "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وذلك يشمل الشوارع وايضا "الاماكن المفتوحة للعامة" مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، او "التي تقدم خدمات عامة" مثل البلديات والمدارس والمستشفيات. ويحظر النص ارتداء النقاب الذي لا يكشف سوى العينين، او البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع/او الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة. ويعاقب كل من يرغم امرأة على وضع نقاب بالسجن لسنة ودفع غرامة قيمتها 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون. وتتضاعف العقوبة اذا كانت المرأة قاصرا. --------------------------------------------------------------------------------
