تستعد الحكومة الفرنسية لتتويج عام من الجدل، بالموافقة على مشروع قانون يحظر على النساء في فرنسا ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة. وينتظر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون، عندما يصل اليوم الأربعاء، 19-5-2010، لرئاسة اجتماع حكومته، عاصفة دينية وسياسية، بسبب خطط حكومته حظر النقاب. وتقول الحكومة إن مشروع القانون ضروري لحماية حقوق المرأة، والقضاء على ممارسات ليست شائعة بين المسلمين في فرنسا الذين يشكلون أكبر جالية في أوروبا. بينما لمح منتقدون الى أن هذا الإجراء خطوة تستهدف طمأنة الناخبين من اليمين المتشدد، وصرف الأنظار بعيداً عن المشكلات الاقتصادية الأخرى الأكثر ضخامة التي تواجهها فرنسا في وقت تتراجع فيه شعبية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى أدنى مستوى لها. والأمر المؤكد هو أنه بمجرد إقرار مشروع القانون، فإنه لن يؤثر إلا على فئة قليلة جداً من مسلمي فرنسا المتدينين، وتتراوح تقديرات من يرتدون النقاب عادة بين عدة مئات وألفي امرأة. وتتهم نجاة، وهي من أصول جزائرية وترتدي النقاب منذ أكثر من عشر سنوات، الحكومة الفرنسية بالتصرف كحكومة استبدادية. وتقول "عندما أسمع فرنسا الحرية والمساواة والإخاء فإنها كذبة كبيرة أشعر أنني في ظل نظام استبدادي". وتقول جماعات مدافعة عن حقوق المرأة ووزراء من حكومة يمين الوسط، إن هناك نساء يجبرن على ارتداء النقاب ويعزلن عن المجتمع. ويقتبس الوزراء عن رجال دين مسلمين القول بأن النقاب ليس فريضة دينية، ويشيرون إلى أنه ليس شائعاً في الدول التي جاءت منها الغالبية العظمى للمسلمين في فرنسا. ويبدي إمام مسجد باريس شكوكه بشأن ضرورة فرض حظر مثل هذا. إذ يقول دليل بوبكر "أعتقد أنه موضوع صعب من البداية ولا يوجد مبرر كبير يجبرهم على فرض قيود أو هذا النوع من الحظر. هذا النوع من الحظر مهدد بشدة بأن يواجه طعناً". والطعن مؤكد تقريباً وربما يأتي من المجلس الدستوري في فرنسا، وهو أعلى هيئة قضائية في فرنسا، ويجب أن يوقع على جميع القوانين التي يصدرها البرلمان. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المجلس حذر الحكومة من أنه قد يقضي بعدم دستورية فرض حظر شامل على ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة. كذلك فإن الشرطة لا تؤيد على ما يبدو مشروع القانون المقترح. وقال دنيس جاكوب رئيس تحالف اتحاد الشرطة "بالنسبة لمهمة الشرطة أعتقد بصراحة تامة أن لدينا تكليفات أخرى أهم من ملاحقة المنقبات وأرجو المعذرة في أن أقول هذا بتعليقات سلبية". وسيستغرق إقرار مشروع القانون أشهراً في البرلمان، ومن المستحيل معرفة مدى تخفيف بعض بنوده قبل إقراره كتشريع. علماً أنه سيترتب عليه تغريم من ترتدي النقاب لغرامة 700 يورو، وربما السجن في حال تكرار المخالفة.
