حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية حكومة فرنسا بألا تتوقع منه أن يفرض حظراً على ارتداء النقاب والذي يجادل الخبراء بأنه غير دستوري وتتوقع الشرطة أن يكون غير قابل للتنفيذ. وقال رئيس المجلس محمد الموساوي: إن المجلس يعارض ارتداء النقاب وسيحاول إقناع الأقلية الضئيلة من النساء المنقبات بأنه غير ملزم دينياً وفي غير محله في فرنسا. لكنه قال: إن الزعماء المسلمين لايمكن أن يتصرفوا كوكلاء للدولة خلال “فترة الوساطة” التي تبلغ مدتها ستة أشهر وسيتم خلالها اعتراض المنقبات وإبلاغهن بالقانون ولكن دون فرض غرامة عليهن. ويحظر مشروع القانون المقرر إقراره هذا الخريف ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وسيتعين على النساء المنقبات بعد انتهاء فترة الوساطة دفع غرامة قيمتها 150 يورو (182.8 دولاراً) أو أخذ “دروس في المواطنة”، في حين يتعرض أي شخص يجبرهن على ارتداء النقاب لغرامة 15 ألف يورو.