تعيش الكرة اليمنية منعطفاً خطرا، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد الرئيس المنتهية ولايته منذ العام 2014 السيد احمد العيسي، ومجلس إدارته بعد اتهامات وجهتها الأندية للاتحاد بخرق النظام الأساسي للاتحاد قبيل الاجتماع القادم للجمعية العمومية المزمع انعقاده في العاصمة القطرية الدوحة في الثلاثين من نوفمبر الجاري. آخر تطورات القضية، استقالة رئيس اللجنة الاشرافية للانتخابات نبيل الفقيه مطلع الأسبوع الجاري، بعد يوم واحد فقط من إشعار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) للاتحاد اليمني لكرة القدم بشأن دعوى الأندية اليمنية حول تشكيل لجنة الانتخابات بالمخالفة للنظام الأساسي . الفقيه أرجع أسباب الاستقالة إلى التفسيرات الخاطئة والمتباينة لبنود النظام الأساسي، وبعض القرارات والممارسات التي تمت داخل وخارج اللجنة بكونها لا تستند إلى مسوغات قانونية واضحة. الرئيس المستقيل والمعين من قبل رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم بدلا عن ترشيحه من الجمعية العمومية ، شكك في نزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن استمراره في ظل هذه الظروف لن يسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية، ولن يكون منسجماً مع مبادئه المهنية في ظل التدخلات بعمل لجنته. وأبدت الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اليمنية مخاوفها من الانتهاكات الخطيرة ذات الصلة بالانتخابات المقبلة بما فيها تزوير الجمعية العمومية، وتشكيل لجنة الانتخابات من أصدقاء الرئيس المنتهية ولايته، أحمد العيسي القابع على عرش الكرة اليمنية منذ عشرين عاما. ووجهت الأندية اليمنية رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تطالبه فيها بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد مستقبل كرة القدم في البلاد وتعرض سمعتها للخطر. الانتهاكات المثارة تتضمن الانتهاكات المزعومة - وفقا للأندية - عدة نقاط جوهرية تشير إلى استغلال واضح للسلطة من قبل الإدارة الحالية. فقد بدأ الاتحاد بطلب الأندية تقديم أسماء مرشحيها لمناصب رئيس ونواب مجلس الإدارة، دون أن يطلب منهم تقديم أسماء ممثلي الأندية الذين سيشاركون في التصويت. وهذا الأمر يعتبر انتهاكًا صريحًا لحق الأندية في اختيار ممثليها، حيث تم رفض قبول أي مندوبين من الأندية بدعوى أن فيفا قد اعتمد أسماءً لمندوبي الأندية في انتخابات سابقة قبل أكثر من عشر سنوات. علاوة على ذلك، ووفقا لرسالة اللجنة الأولمبية اليمنية يُخطط مجلس إدارة الاتحاد لإدراج 22 رئيس فرع من رؤساء فروع الاتحاد بالمحافظات في عملية التصويت، رغم انتهاء فترة ولايتهم، مما يعد تصرفًا غير قانوني. اذ تقول رسالة اللجنة الاولمبية بأنه يتوجب على اتحاد الكرة إما إعادة انتخاب الفروع أو استبعادهم من العملية الانتخابية، وهو ما رفضه اتحاد اللعبة بشكل قاطع. تأتي هذه الخطوات في وقت تعاني فيه الأندية من ضغوطات اقتصادية شديدة، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل الإدارة الحالية من الرئيس الذي وضفته مذكرة للأندية اليمنية ب الدكتاتور المتحكم بمقاليد كرة القدم منذ قرابة العشرين عاماً. تشكيل لجان غير قانونية في خطوة مثيرة للجدل، أصدر الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد قرارًا بتشكيل لجنتين للانتخابات والطعون من بين أصدقائه، مما ينم عن تضارب واضح في المصالح. وتعد هذه الخطوة انتهاكًا للمادة 27 من النظام الأساسي للاتحاد، التي تنص على ضرورة انتخاب هذه اللجان من قبل الجمعية العمومية. واعتبرت اللجنة الأولمبية اليمنية في مذكرة تحذير موجهة للاتحاد اليمني لكرة القدم إن تشكيل هذه اللجان بطريقة غير قانونية يعكس نية واضحة للحفاظ على السلطة وعدم السماح لأي منافسة حقيقية. في وقت لاحق، تم إبلاغ الأندية بعقد اجتماع استثنائي للمصادقة على هذه اللجان خلال مهلة زمنية غير كافية، مما يعد انتهاكًا آخر للأنظمة، كما أن الحاضرين لم يكونوا مخولين من قبل الأندية، ولا يمتلكون صفة الأهلية للتواجد الالكتروني في الاجتماع ، فقد نصت المادة 28 على ضرورة إعطاء الأندية فترة كافية للاجتماع واختيار مندوبيها، قبيل خمسة عشر يوما على الأقل ، وهو ما لم يحدث. هذا الأمر يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد انعدام الشفافية في إدارة الاتحاد. استغلال الظروف الاقتصادية يبرز الاستغلال الواضح للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأندية اليمنية، حيث يسيطر الرئيس الحالي على الاتحاد منذ عشرين سنة، مستغلاً ضعف الأندية وفقرها لتجديد ترشيحه. هذا الاحتلال للمنصب يطرح تساؤلات حول مستقبل كرة القدم في اليمن، ويجعل الأندية في وضعية حرجة، حيث تجد نفسها مضطرة للموافقة على شروط غير عادلة بسبب الحاجة الملحة للأموال. التحركات القانونية في مواجهة هذه الانتهاكات، صعدت الأندية الموضوع عبر اللجنة الأولمبية ومحكمة التحكيم الرياضي (كاس) لإبطال الخروقات القانونية المذكورة، في طليعتها تزوير الجمعية العمومية. هذه الخطوات تعكس عزيمة الأندية على الدفاع عن حقوقها واستعادة نزاهة الانتخابات، حيث تسعى إلى خلق بيئة رياضية عادلة تتيح لها اختيار ممثليها بحرية ودون ضغوط. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن محكمة ( كاس ) قبلت الدعوة التي تقدمت بها الأندية ضد القرارات الصادرة من قبل الرئيس المنتهية ولايته والمخالفة للنظام الأساسي ، في الوقت الذي تنتظر تلك الأندية تدخلا عاجلا من قبل الاتحادين الاسيوي والدولي لكرة القدم بشأن الانتهاكات الأخرى بما فيها اهدار الموارد المالية وتضارب المصالح وشبه الفساد المالي في ظل عدم وجود تقارير مالية معتمدة من قبل مدقق قانوني مستقل وفقا للنظام الأساسي. دعوة إلى العمل تعتبر الأندية أن هذه الخطوات تأتي في إطار محاولة للسيطرة على الانتخابات وتفادي المنافسة، وهو ما يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية. وقد دعت الأندية في رسالتها إلى فيفا للتدخل الفوري، من أجل ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وتشكيل لجنة مستقلة تمامًا للإشراف على الانتخابات، بما يضمن حقوق الأندية وإعادة الثقة في العملية الرياضية. قضية منسية! في ظل هذه الظروف العصيبة، ناشدت الأندية اليمنية جميع وسائل الإعلام الرياضية الدولية والعالمية للوقوف إلى جانبها ودعم قضيتها العادلة. إن تسليط الضوء على هذه الانتهاكات سيساهم في الضغط على السلطات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح المسار وضمان نزاهة الانتخابات، مما سيساعد في حماية حقوق الأندية وضمان مستقبل كرة القدم في اليمن. فرصة حاسمة الانتخابات المقبلة لاتحاد كرة القدم اليمنية تمثل فرصة حاسمة لتحديد مستقبل اللعبة في البلاد. ومع ذلك، فإن الانتهاكات المزعومة تهدد بإفشال هذه الفرصة، مما يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل معًا لضمان حماية حقوق الأندية وضمان نزاهة الانتخابات. في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال قائمًا: هل سيستجيب فيفا والجهات المعنية لدعوات الأندية ويعمل على تصحيح المسار قبل فوات الأوان؟ أم أن سطوة المال ستسلب الأندية حقها في اختيار من يمثلها على رأس القيادة الجديدة للاتحاد.