*فيما تبقى انتخابات اللجنة الأولمبية اليمنية.. *بين مطرقة زيف وخداع تصريحات المسئولين.. وسندان التغني بشرعية العمل المؤسسي الرياضي!! *أيها السادة ما بني على باطل يبقى باطلاً!!
*كتب - خالد شعفل بالرغم من مباركة البعض لقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية الأخير الذي حدد موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد لها يوم الأربعاء القادم الموافق 15 رمضان الجاري، إلا أن هذا القرار لا زال مثيراً للجدل وأثار العديد من ردود الفعل الغاضبة حول كيفية إجراء انتخابات لم تحترم فيها اللوائح والأنظمة المشرعة لها بالقدر الذي أكد أن اللجنة الأولمبية في بلادنا مجرد لجنة تراقب فقط بعد أن غاب دورها التقييمي وعملها الرقابي كأعلى سلطة رياضية وقبل ذلك أصبحت فاقدة للشرعية في الأساس. وما أثار تساؤل الكثيرين من النقاد والمهتمين بالشأن الرياضي هو أن قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأخير برئاسة نائب رئيس اللجنة الدكتور يحيى الشعيبي وغياب رئيسها الأستاذ عبدالرحمن الأكوع، بتحديد موعد انتخابات اللجنة، ومدى شرعية إجراء انتخاباتها طالما أن النسبة الأكبر لقوام الجمعية العمومية التي من أصل 25 عضوا من نصيب الاتحادات الرياضية الفاقدة للشرعية لانتهاء ولايتها وشرعيتها بعد أن تجاوزت الفترة المحددة لها بحسب النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المقررة بأربع سنوات مقارنة بالجزء الأصغر المتبقي من قوام الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الذي يذهب للشخصيات الرياضية العامة وللرياضة النسوية (الكوتا) وفق ما يسري في نظام اللجنة الأولمبية الدولية. المفاجأة في الأمر ان هذه الانتخابات جاءت في الوقت الذي عجزت فيه وزارة الشباب والرياضة المشرعة للوائح والأنظمة عن إجراء انتخابات الاتحادات والأندية الرياضية وفروع الاتحادات في المحافظات عقب أن أصدر وزير الشباب والرياضة الحاج حمود عباد قراره بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرياضية برئاسة نائب وزير الشباب الشيخ حاشد الأحمر، واعتبره البعض درسا من دروس الوزير عباد السياسية المصحوبة بذكاء خارق، التي لقنه لنائبه الشيخ الذي تلقاه بمباركة من أنصاره دون التفكير في حقيقة رمي الكرة في ملعبه بتسديدة من الوزير اليسارية التي سببت لنائبه نوبة صداع كبير، لم تزل إلا عندما ظهر ضعف سلطة وزير الشباب والرياضة الحاج حمود عباد في المقام الأول كحام لقراراته والمدافع عن شرعية تلك اللوائح والأنظمة ومشروعيتها بعد مهزلة تمرير وإقامة انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم (غير الشرعية) في الرابع من إبريل الماضي والتي سعى من خلالها اتحاد العيسي للالتفاف على اللوائح والأنظمة وأقامها رغماً عن أنف الوزارة ولوائحها وأنظمتها وقرارات الوزير وحتى قرارات مجلس الوزراء التي بموجبها تم إجراء الانتخابات الماضية للاتحادات والأندية الرياضية عام 2006م. وما أثار استغراب النقاد والمهتمين هو أن قرار إجراء الانتخابات الأولمبية في بلادنا ألغي حكاية قرار رئيس اللجنة الأولمبية عبدالرحمن الأكوع القاضي بتأجيلها حتى إجراء الانتخابات للاتحادات والأندية الرياضية والذي أشاد به الجميع وقالوا: إنه نابع عن موقف مسئول ومدرك لكيفية إجراء الانتخابات للأطر الرياضية على أساس غير قانوني، على اعتبار أن الدورة الانتخابية الكاملة لا تبدأ إلا من انتخابات الأندية مرورا بفروع الاتحادات وصولا إلى انتخابات الاتحادات الرياضية العامة وانتهاء بانتخابات اللجنة الأولمبية.. وهنا يحق لنا أن نتساءل على نحو: "هل من المعقول أن تجرى انتخابات اللجنة الأولمبية التي من المفترض أنها أكبر مكونات العمل الرياضي في الوطن دون أن تقام انتخابات الاتحادات الرياضية التي تمثل الجزء الاكبر لقوام الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وقبل حتى إجراء انتخابات الأندية الرياضية التي تشغل الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية العامة؟! وهل يبقى دور الدكتور الشعيبي فقط لتمرير الانتخابات ال(غير شرعية) كما حدث في مهزلة الرابع من إبريل عند انتخابات اتحاد الكرة والذي رأس حينها لجنة انتخابات اتحاد العيسي؟!. قولوا لنا ألم يكشف هذا الخبر مدى زيف وخداع تصريحات المسئولين والقائمين على الرياضة وما يتحدثون عنه أنهم في طريق بناء هيئات رياضية جديدة وفق بناء مؤسسي يستمد شرعيته من اللوائح والقوانين والقرارات والأنظمة؟! في ظل أن هذه اللوائح والأنظمة والقوانين والقرارات تفصل على أهواء وأمزجة أشخاص ولمصالحهم الشخصية الضيقة، وليس من أجل المصلحة العامة، مصلحة الرياضة اليمنية!! ولماذا أصبحت شماعة تعلقون عليها تصريحاتكم الحنانة والطنانة الخاطئة فقط ليس إلا؟! وفي الأخير: ماذا يمكنكم أن تحدثونا الآن بعد أن أصبحت انتخابات اللجنة الأولمبية بين مطرقة زيف وخداع تصريحاتكم وسندان تغني حضراتكم بشرعية العمل المؤسسي الرياضي؟! وقالوا يا حضرات: إن ما بني على أساس غير قانوني يبقى باطلاً.. خصوصا في شهر رمضان الكريم.. وكل عام وأنتم بخير.