أفاد بنك "الإماراتدبي الوطني"، أن مؤشر "مديري المشتريات" الرئيسي الخاص بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ارتفع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وذكر تقرير صدر عن البنك اليوم الاثنين، واطلعت الأناضول عليه، أن مؤشر السعودية - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - سجل ارتفاعاً إلى 55 نقطة في نوفمبر، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة وهو 53.2 نقطة في أكتوبر/ تشرين الاول.
وقال التقرير إن مؤشر الإمارات ارتفع للمرة الأولى في 4 أشهر، وصعد من قراءة أكتوبر الأدنى في ستة أشهر (53.3 نقطة) ليصل إلى 54.2 نقطة، وجاءت متسقة مع تحسنٍ قوي في الظروف التجارية.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه ال 50% يشير إلى التوسع.
وأشار التقرير إلى أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية والإمارات، تعافى في نوفمبر الماضي، بعد التباطؤ تلو الآخر في سبتمبر/أيلول وأكتوبر.
وبنك الإماراتدبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين واندونيسيا.