سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتحاد الغرف التجارية يدعو المجتمع الدولي للضغط على النظام لنقل السلطة باليمن كشف عن توقف الكثير من المنشئات، وحمل السلطة مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي وإقلاق الأمن..
دعا الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية المجتمع الإقليمي والدولي لتحمل مسئوليته الكاملة لما يحدث باليمن وممارسة أقصى وسائل التأثير للضغط بطريقة جدية وصارمة لتسهيل نقل السلطة وملئ الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني الذي يعاني منه الوطن . وقال الاتحاد في بيان له إنه " تابع بقلق وأسف بالغين التطورات السياسية والأمنية التي أفضت إلى تدهور خطير في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي في اليمن جراء تحويل الوطن إلى ساحة حرب وقطع للطرقات وحصار للمدن والتحكم بالمواد الضرورية الأساسية لحياة اليمنيين والتي أدت إلى شلل اقتصادي تام لكل القطاعات وهو ما خلق أزمة حادة تهدد بكارثة اقتصادية حقيقة خصوصا وأن الاقتصاد اليمني يتسم بالضعف الشديد وبدأ فعليا بالانهيار الكلى". وحذر الاتحاد من استمرار الفراغ السياسي وانعكاسه على الاقتصاد في البلد، المترافق مع إغلاق السفارات ومغادرة الشركات والخبرات الأجنبية وتسخير الإمكانيات الشحيحة المتاحة للمحفظة الأمنية والعسكرية على حساب ضرورات الحياة بمختلف أشكالها، إضافة للوضع الأمني المتدهور وانتشار المسلحين في الأمانة والمحافظات والذي بدأ يظهر أثرة بانتشار عصابات النهب و السطو على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة. وقال الاتحاد إن استمرار أزمة المشتقات النفطية أثرت على جميع مناشط الحياة الاقتصادية والمعيشية للموطنين. وأكد أن المصانع لم تعد قادرة على الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات للأسواق ، ولا العاملين قادرين على الوصول للمصانع والمؤسسات بسبب ندرة المشتقات النفطية والوضع الأمني المتأزم ". وتابع بالقول إن بسبب ندرة المشتقات النفطية ارتفعت أجوار المواصلات والنقل داخل المحافظات بنسبة 100- 300%، وانقطاع الكهرباء معظم الوقت. وكشف الاتحاد عن توقف الكثير من المنشات الخدمية عن العمل وكذلك العديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج وبشكل كلي بسبب تلك الإشكاليات، إضافة إلى تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة مما ينذر بوضع سيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل مما يفاقم مشكلة الفقر والجريمة ويحمل تهدياَ مباشرا للسلم الأهلي والأمان الاجتماعي للوطن. وحمل الاتحاد السلطة في المقام الأول مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي وإقلاق الأمن والسكينة العامة، مشدداَ على أهمية سرعة انتقال سلمي للسلطة وملئ الفراغ السياسي، الذي سيفتح الباب على تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما قد يجنب اليمن والمنطقة كارثة تلوح بالافق.