دعا القطاع الخاص اليمني ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية المجتمع الإقليمي والدولي لتحمل مسئوليته الكاملة لما يحدث في اليمن وممارسة أقصى وسائل التأثير للضغط بطريقة جدية وصارمة لتسهيل نقل السلطة وملء الفراغ السياسي والاقتصادي والأمني الذي يعاني منه الوطن. وقال الاتحاد في بيان له وزعه أمس الاربعاء إنه تابع بقلق وأسف بالغين التطورات السياسية والأمنية التي أفضت إلى تدهور خطير في النشاط الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي في اليمن جراء تحويل الوطن إلى ساحة حرب وقطع للطرقات وحصار للمدن والتحكم بالمواد الضرورية الأساسية لحياة اليمنيين والتي أدت إلى شلل اقتصادي تام لكل القطاعات وهو ما خلق أزمة حادة تهدد بكارثة اقتصادية حقيقة خصوصا وأن الاقتصاد اليمني يتسم بالضعف الشديد وبدأ فعليا بالانهيار الكلي. وسرد بيان الاتحاد عددا من الحقائق حد تسميته منها استمرار الفراغ السياسي وانعكاسه على الاقتصاد في البلد المترافق مع إغلاق السفارات ومغادرة الشركات والخبرات الأجنبية وتسخير الإمكانيات الشحيحة المتاحة للمحفظة الأمنية والعسكرية على حساب ضرورات الحياة بمختلف أشكالها، إضافة للوضع الأمني المتدهور وانتشار المسلحين في الأمانة والمحافظات والذي بدأ يظهر أثرة بانتشار عصابات النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة العامة. وأشارالاتحاد إلى استمرار أزمة المشتقات النفطية والتي أثرت على جميع مناشط الحياة الاقتصادية والمعيشية للموطنين. وأوضح بالقول " فلا المصانع قادرة على الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات للأسواق, ولا العاملين قادرين على الوصول للمصانع والمؤسسات بسبب ندرة المشتقات النفطية والوضع الأمني المتلازم ". وتابع بالقول إن بسبب ندرة المشتقات النفطية ارتفعت أجوار المواصلات والنقل داخل المحافظات بنسبة 100- 300%، وانقطاع الكهرباء معظم الوقت. وكشف الاتحاد عن توقف الكثير من المنشات الخدمية عن العمل وكذلك العديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج وبشكل كلي بسبب تلك الإشكاليات، إضافة إلى تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة مما ينذر بوضع سيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل مما يفاقم مشكلة الفقر والجريمة ويحمل تهدياَ مباشرا للسلم الأهلي والأمان الاجتماعي للوطن. وحمل الاتحاد السلطة في المقام الأول مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي والأطراف الأخرى المسئولة عن إقلاق الأمن والسكينة العامة، مشدداَ على أهمية سرعة انتقال سلمي للسلطة وملء الفراغ السياسي والذي سيفتح الباب على تحسن الأوضاع الاقتصادية وهو ما قد يجنب اليمن والمنطقة كارثة تلوح بالافق.
