هدد تجار ورجال اعمال العاصمة صنعاء بوقف أنشطتهم في اليمن والبحث عن بيئة استثمارية اخرى تُصان فيها كرامته وأمواله، متهمين ميليشيا الحوثي وصالح بفرض مشاريع جباية تستنزف أموال القطاع التجاري الخاص وتلغي وجوده بأكمله. وفي بيان صادر عقب اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية وإدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية بصنعاء، قال التجار إن مصلحة الجمارك التابعة للحوثيين وصالح، لا ترى في القطاع الخاص إلا مصدراً للإيرادات والرسوم والغرامات والإتاوات، وتفرض عليه ما تريد من إجراءات ورسوم وغرامات، مخالفة لأبسط القواعد والنصوص واللوائح القانونية. كما شكا التجار من قيام الحوثيين بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائعهم القادمة من مناطق الحكومة الشرعية التي تم دفع رسومها هناك، وعلى وجه الخصوص ميناء عدن والمنطقة الحرة وميناء نشطون ومنفذ الوديعة ومنفذ شحن. وقامت المليشيا الانقلابية باستحداث دوائر جمركية جديدة بمسمى "مكاتب رقابة جمركية" في كل من البيضاء وذمار وعمران وصنعاء وأمانة العاصمة، لإجبار جميع وسائل النقل التجارية على الدخول إلى الدوائر الجمركية المستحدثة وإعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين ودفع رسوم وغرامات جديدة. ورفض التجار لاي مشاريع جباية تضيف أعباء على كاهل المواطنين والقطاع الخاص، ومنها التوجه لتعديل القوانين الضريبية وزيادة الضريبة العامة على المبيعات، في ظل ظروف معيشية كارثية تشهدها البلاد. وحذر التجار في بيانهم أن القطاع الخاص لم يعد يحتمل هذه الممارسات، حيث تزداد خسائره كل يوم بسبب تأخير وحجز البضائع ومدخلات الإنتاج وإعادة الإجراءات الجمركية عليها مرة أخرى وتعريضها للتلف واستنزاف أموال ومدخرات التجار وما يتبع ذلك من خسائر مباشرة وغير مباشرة تهدد وجود القطاع الخاص بأكمله.