عبر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، عن استغرابه من التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان ، والذي أكد بانه افتقد إلى الموضوعية المهنية وسعى إلى تبرئة الجلاد وإدانة الضحية. وطالب نائب الرئيس خلال لقاءه اليوم برئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، بإعادة النظر في مضامين ومنهجية التقرير التي خلت من المصداقية وتعمدت تجاهل الطرف الرئيسي المتسبب في الحرب والمتمثل في ميليشيا الحوثي الانقلابية. وثمن نائب الرئيس جهود اللجنة في رصد انتهاكات مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني الذي تتولاه في هذه المرحلة الصعبة. مؤكداً بأن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان. من جانبه أشار القاضي المفلحي إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها الدوري الخامس للفترة الممتدة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2018 يوم غداً الأحد والذي سيتضمن نتائج التحقيقات في مختلف أنواع الانتهاكات. معبراً عن تقديره لتعاون وتسهيلات الجهات الحكومية المختلفة.