ارتفعت الأصوات الشعبية والسياسية المعارضة لاستمرار عمليات الإخفاء القسري لعدد من الشخصيات التربوية والدينية والعسكرية في العاصمة المؤقتة عدن . حيث شهدت العاصمة المؤقتة عدن وقفات احتجاجية شبه يومية للمطالبة بالأفراج عن رائد العمل الخيري " زكريا قاسم " والذي يكمل عامه الأول في سجون سرية تابعة لأداره امن المدينة في ضل استمرار صمت جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان المحلية منها والدولية للقيام بواجبها. وقد أثارت اشاعة مقتل رائد العمل الخيري " زكريا قاسم " في مواقع التواصل الاجتماعي الشارع العدني والقيادات السياسية لتنذر بثورة شعبية قد تشهدها العاصمة المؤقتة عدن في حال استمرار تغييب الشخصيات الاجتماعية ورجال الخير في السجون السرية . وكانت شقيقة المخفي قسرا "زكريا قاسم" قد اكدت أن مدير الأمن بالمحافظة "شلال شايع" أخبرهم بعد الاعتقال في يناير من العام الماضي أن زكريا معتقل لديهم، إلا أنه لم يُسمَح لهم بلقائه، لتبدأ بعدها حالة الإخفاء القسري مؤكدة ان اسرته سألت عن زكريا في كل السجون التي تعرفها بعدن إلا أنها لم تجد له أثرا، ولا تعرف عن مصيره شيئا حتى اللحظة. من جهته أكد رئيس اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ان أي اعتقال يجب أن يلتزم بالإجراءات القانونية لذألك والمستندة إلى الدستور بدئا من وقت الاحتجاز او الاعتقال الذي لا يتم الا بمذكره استدعاء من النيابة وتنفذه الشرطة وبحضور ممثلين عن الجهات المختصة وشهود من المواطنين. وقال اشرف علي محمد في تصريحات خاصة ل" الصحوة نت " إن مكان الاحتجاز يجب أن يكون مرفقاً قانونياً ويتم احتجازه لمده محدده للاحتجاز بحسب القانون ويسمح لأهل المعتقل بزيارته وكذا محاميه ومن ثم يحال للقضاء إن ثبت عليه أي مخالفه والقضاء هو الفصل. وأضاف أشرف أن غير ذألك يعتبر اختطاف وهذا يتعارض مع النظام والقانون والشرع وكذا المواثيق الدولية المتعلقة بذألك وحقوق الإنسان. وطالب اشرف في سياق تصريحه الجهات القانونية التحرك وأتخاد الإجراءات القانونية لمن يخالف القانون ويقوم بأعمال منافيه للقانون وبأسرع وقت لما شأن هذا أن يلقي بضلاله على اعمال الفوضى وما سيترتب عليه من فوضى ويسود قانون الغاب والفوضى. كما طالب منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات ذات العلاقة بالحريات وحقوق الإنسان المحلية والدولية بالتحرك العاجل لإدانة هذه الاعمال والمطالبة بسرعة الكشف عن المخفيين قسراً. وكانت العاصمة المؤقتة عدن قد شهدت خلال الثلاث السنوات الماضية حملة اعتقالات ممنهجة طالت عدداً من القيادات السابقة في المقاومة الشعبية والشخصيات التربوية والاجتماعية إضافة الى عدد من المواطنين ورجال الدين، تزامناً مع حملة تصفيات نفذها مجهولون.
