كشف مصدر رفيع في الحكومة اليمنية ل«الشرق الأوسط» عن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على الحكومة اليمنية بعقد لقاء يتم خلاله مراجعة ما ورد في رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى الأمين العام، التي حملت حزمة ملاحظات من أهمها أن الحكومة ترى أن أداء المبعوث شهد تجاوزات عديدة. ولن يشهد اللقاء مشاركة المبعوث الأممي ولكنه سيكون عبر الأمين العام أو من ينوب عنه من عنده. وقال المصدر: «سنتباحث مع الأمين العام أو من ينوب عنه عن تجاوزات المبعوث»، وأضاف: «سنخبره بأننا لن نقبل بجملة أمور أهمها التركيز على المرجعيات الثلاث وعدم المساواة بين الانقلاب والحكومة والالتزام ببنود (اتفاقية استوكهولم) وعدم اتخاذ اجراءات احادية الجانب، وعلى ضوء ذلك الاجتماع ستحدد الحكومة موقفها من مسألة إعادة التعاطي مع المبعوث الأممي من عدمها». في الوقت نفسه، قال مصدر أممي مسؤول ل«الشرق الأوسط»، إن «غوتيريش أوضح موقفه، ولا أعتقد أن هناك أي خطط لاجتماعات قريبة». متحدث باسم أنطونيو غوتيريش، أعلن قبل أيام بأنه «يؤكد ثقة الأمين العام في مبعوثه الخاص لليمن وعمله»، وفقا لما نشره موقع الأممالمتحدة الإلكتروني الذي ذكر أن المتحدث، وهو ستيفان دوجاريك، نقل عن غوتيريش قوله في رده على الرسالة «إن التزام الأممالمتحدة تجاه (اتفاق استوكهولم) ينبع أولاً، وقبل كل شيء، من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية»، مضيفاً أن «الأمين العام أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم الطرفين؛ الحكومة و(أنصار الله) (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في استوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع».
