جددت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، اتهام قيادات في البنك المركزي اليمني في عدن، بالمماطلة المتعمدة في صرف رواتب منتسبيها وميزانيتها التشغيلية. وقال المصدر لموقع "الوزارة " إن ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك غير مقبولة وغير مسؤولة. وأشار المصدر إلى أن التأخير في صرف المرتبات يفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة. وأوضح المصدر أن صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني، ولا يحق لأي جهة أو شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين، أو تحويل مؤسسات الدولة إلى مليشيات تخدم أجندات خاصة. ودعا المصدر الداخلية رئاسة الجمهورية والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد جراء الحرب الانقلابيين الحوثيين.