اكدت الحكومة اليمنية، ان المرأة اليمنية لا تتحمل عبء الدفاع عن حقوقها فقط، بل وتدافع أيضاً عن القضايا الوطنية وهي شريك فاعل في التنمية الشاملة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفقاً لنصوص الدستور والقوانين اليمنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية رغم ظروف الحرب. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه في الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة في الأممالمتحدة خلال المناقشات العامة للجنة، التي تبحث في الموضوع ذي الأولوية (تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والحد من مخاطر الكوارث)" ان الجمهورية اليمنية تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة ويتجلى ذلك من خلال توقيع اليمن ومصادقتها على معظم الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والتي كان أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق التي تخص المرأة وحماية حقوقها والنهوض بها، وقد سعت الحكومة اليمنية للعمل على استراتيجيات وطنية في إطار مجالات وأهداف منهاج إعلان بيجين". واضاف البيان " وضعت الجمهورية اليمنية في سلم أولوياتها القضايا البيئية والمناخية مراعية تحقيق المساواة بين الجنسين ، وإدراجها ضمن التحديات المتعددة التي تواجهها في كل مشروعات التنمية واتخاذ الإجراءات الملائمة، حيث أن البيئة وتغير المناخ لا ينفصمان عن بعضهما فكل منهما يتطلب سياسات شاملة كما يتشاركان الهدف نفسه المتمثل في تعزيز آلية التعامل مع البيئة والمناخ تعاملًا مسؤولًا، وبموجبه عملت على توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الاطارية للتَغيُر المناخي واتفاقية باريس والأخذ بالاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول ومواجهة آثار التغيرات المناخية وإنجاز العديد من القوانين والتشريعات الخاصة بالتعاطي مع التغيرات المناخية والبيئية". واشار البيان، الى ان الصراع في اليمن وطول أمده حال دون المضي قدماً نحو تعزيز الجهود حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وهو ما يجعلها تعول على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول للعمل على دعم اليمن للتكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة. ولفت الى ان المرأة اليمنية دفعت ثمناً باهظاً للحرب التي تدخل سنتها الثامنة ، وخلافاً للاستهداف المباشر ، وقعت نساء اليمن ضحية لتبعات الصراع في الجوانب الإنسانية والصحية والاقتصادية والتعليمية، والذي كان سببه انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الشرعية الدستورية وتطلعات الشعب اليمني الامر الذي حال دون تطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي أولى اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة وتمثيلها في السلطات الثلاث بما لا يقل عن 30 بالمائة، بالإضافة إلى تأكيد هذه المخرجات على ممارسة المرأة اليمنية لحقوقها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وحقها في الخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والرعاية وحقها في المساواة وتجريم التمييز والعنف ضدها وتَولي المرأة الأدوار القيادية والمشاركة الكاملة والفاعلة وعلى قدم المساواة في صنع القرار في جميع المجالات وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 . واكد البيان، ان الحكومة اليمنية لم تألوا جهداً في سبيل النهوض بالمرأة..منوهاً الى ان الحكومة انشأت وفقاً لمخرجات المشاورات الوطنية مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيقاً لقرار مجلس الامن (1325) خطة العمل الوطنية حول المرأة والسلام والأمن والتي شملت أربعة أهداف استراتيجية والتي يتم حالياً العمل. واستعرض البيان، الأهداف الاستراتيجية والمتمثلة في تعزيز مشاركة المرأة على كافة المستويات في مواقع صنع القرار، وضمان الوقاية من النزاعات ومن كافة أشكال العنف الجنسي والتطرف والإرهاب، وتعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف، وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنساء أثناء وبعد الصراع مع مراعاة النوع الاجتماعي. وثمن البيان دعم جهود المانحين لتمكين المرأة في اليمن..متطلعاً الى استمرار ذلك الدعم وتكثيف الجهود لتعزيز مشاركتها الفاعلة في ظل استمرار هذا الصراع وفي سياق تغير المناخ وتدهور البيئة والكوارث.
