قال وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز صالح: إن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركاً للبشرية. وأضاف أثناء تدشين مشروع نظم المعلومات المناخية والتنسيق لبرنامج التأقلم مع التغيرات المناخية أمس بصنعاء: إن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقاً لمسؤولياتها المشتركة وإن كانت متباينة ووفقاً لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية, وأهمية ضرورة قيام البلدان المتقدمة باتخاذ إجراءات فورية مرنة على أساس أولويات واضحة كخطوة أولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني والإقليمي حيثما يتم الاتفاق على ذلك، والأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة، مع المراعاة الواجبة لإسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة. وأكد الوزير رزاز أن هذا المشروع يمثل إطاراً تكاملياً للأنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ والتغيرات المناخية وعلاقته الوثيقة بالبيئة والمياه والزراعة, موضحاً أن الهدف من المشروع هو تزويد المؤسسات ذات العلاقة بالأدوات والأجهزة والمعارف والقدرات على اكتساب وتحليل المعلومات المناخية على المستوى الوطني كحاجة إلى فهم آثار التغير المناخي على المنظومة الأيكولوجية والسكان، والتمكن من مواجهة الأحداث المناخية المتطرفة التي يمكن أن تشهد ارتفاعاً على مستوى المنطقة، وتعزيز القدرات المؤسسية والتدريبية على المستويين القطاعي والوطني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتغيرات المناخية من خلال إيجاد شبكة وطنية للرصد وتطوير آلياتها بحسب المعايير الدولية لرصد التقلبات المناخية, وإيجاد إطار موحد لطرق الإنذار المبكر للكوارث وأطر تدريبية لبناء قدرات القوى العاملة في الوزارات الثلاث ذات العلاقة, وتنفيذ برنامج للتواصل وتبسيط المعارف حول التغيرات المناخية، والاستفادة من المعلومات والبيانات المناخية للتأقلم مع التغير المناخي من قبل المستخدمين النهائيين والفئات المستهدفة. وأشار وزير المياه والبيئة إلى أن تدشين نظام معلومات المناخ يأتي متزامناً مع احتفالات العالم باليوم العالمي للمياه الذي يصادف ال 22 من مارس, والاحتفال باليوم العالمي للأرصاد في 23 مارس، وإشراك وزارات: المياه والبيئة, الزراعة والري والنقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتعزيز العمل والتعاون بين الجهات ذات العلاقة في مجال التعليم والتدريب والتوعية العامة بالتغير المناخي، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق من جانب المنظمات غير الحكومية. مضيفاً أن فهم تغير المناخ وتناوله سيحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية عند استنادها إلى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية في ضوء الاكتشافات الجديدة في تلك المجالات. وأوضح رزاز أن مشروع نظام معلومات المناخ يضع اللبنات الأساسية في سبيل التأقلم مع التغيرات المناخية وتطوير وإعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية والموارد المائية والزراعة لحماية وإنعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر والفيضانات ورصد الاستجابة المختلفة, وأن تأسيس الشبكة الوطنية للرصد والإنذار المبكر ونظم المعلومات المناخية من شأنها تعزيز العمل والتعاون على التبادل المتكامل والمفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة. وقدّم وزير المياه والبيئة الشكر من الحكومة اليمنية إلى مدير البنك الدولي في اليمن والسيدة سويكو يوشي جيما رئيسة الفريق الإشرافي للمشروع. من جانبه أكد المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت على التزام البنك الدولي بدعم الحكومة اليمنية, وأوضح أن نظام معلومات المناخ وتنسيق البرنامج التجريبي لتحقيق المرونة إزاء التغير المناخي هو المشروع الأول بمنحة قدرها 19 مليون دولار الذي يتم تنفيذه من ثلاثة مشاريع محددة في إطار البرنامج، بالإضافة إلى مشروعي المرونة إزاء التغير المناخي في المجتمعات الريفية وآثار تغير المناخ ومرونة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية اللذين لايزالا قيد الإعداد بتكلفة إجمالية تقدر ب 39 مليون دولار. مشيراً إلى أن اليمن معرضة لتقلبات في المناخ، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. مؤكداً على أن التنبؤ بالأحوال الجوية والمناخية هو السبيل الوحيد لتفادي الأضرار والتخفيف من الخسائر في الأرواح والممتلكات التي قد تحدث بسبب الكوارث ذات العلاقة بالطقس والمناخ، وعلى أهمية مشروع معلومات المناخ في تعزيز التعاون بين الوزارات من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم كخطوة كبيرة إلى الأمام نحو نجاح المشروع الذي يأخذ في الاعتبار احتياجات المرأة بشكل خاص لدورها المهم والرئيسي في المجتمع الذي من خلاله سيتم تطوير معلومات خاصة بالمرأة الريفية لمساعدتها على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ. وأبدى مدير البنك الدولي سعادته على قيام الحكومة اليمنية باستقدام وتمويل أخصائيات فنيات للبرنامج التجريبي لتحقيق المرونة إزاء تغير المناخ, معتبراً ذلك قيمة مضافة إلى جهود الحكومة القائمة على إدماج المرأة في التنمية، والذي تم عليه التأكيد في مؤتمر الحوار الوطني.
