نظم برنامج التأقلم مع التغييرات المناخية التابع للهيئة العامة لحماية البيئة اليوم بصنعاء ورشة تعريفية بمشروع نظام المعلومات وبرنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية. وتهدف الورشة بمشاركة ممثلي الجهات ذات العلاقة في وزارة المياه والبيئة والهيئة العامة للموارد المائية ووزارة الزراعة والهيئات التابعة لها ووزارة النقل وبحضور ممثل البنك الدولي الداعم للورشة الى التعريف بأهمية مشروع نظام المعلومات وبرنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية ومكوناته وآليات التنفيذ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وفي افتتاح الورشة قال وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز "أن اليمن من الدول الحساسة للتغيرات المناخية وبالتالي فان عدم وجود سجلات منتظمة طويلة الأجل،حول هطول الأمطار ودرجة الحرارة يعيق وبشدة الجهود الرامية إلى قياس التغيرات المناخية طويلة المدى ،وتقييم الموارد الطبيعية المتجددة مثل المياه،وإعداد التوقعات المناخية،ووضع سياسات وبرامج ملائمة ". واشار إلى أن الضعف المؤسسي في القطاعات ذات العلاقة من شأنه أن يضعف قدرة الدولة على التكيف مع الضغوط السكانية ،والذي يصبح أكثر صعوبة في الأوضاع الاقتصادية الحالية ،موضحا أن تحسين خدمات معلومات الطقس والمناخ والمياه والزراعة والمناطق الساحلية والإجراءات المرتبطة بها تعتبر من ضرورات تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقرة. وأكد رزاز أن المشروع سيساعد في إيجاد معارف حول التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في عدد من القطاعات المختلفة وتوفير إطار لدمج هذه المعارف على المستويين الإقليمي والوطني ، مبينا بأنه واستجابة لهذه المتطلبات فقد اعتمدت الحكومة اتفاقية المنحة في قرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2013م والذي يعتبر منحة مقدمة من صندوق الاستثمار المناخي عبر البنك الدولي والذي حصلت عليها اليمن من خلال التنافس واستيفاء متطلبات الحصول على المنحة. وشدد على أهمية المشروع كونه يشمل قطاعات عديدة ،منوها بكافة الجهود المبذولة في إنجاح المشروع،ومتمنيا استمرار التعاون لتحقيق كافة الأهداف المنشودة وبما يخدم المجتمعات المحلية وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
