أعلن البنك الدولي اختيار اليمن كواحدة من تسع دول في العالم لتلقي الدعم الخاص بالمساعدة على التأقلم مع المتغيرات المناخية إلى جانب رفع سقف المنحة المقدمة لتنفيذ استراتيجية التأقلم اليمنية مع المتغيرات المناخية من 30 مليون دولار إلى 50 مليون دولار ..وأعلنت الحكومة الألمانية تقديم خمسة ملايين يورو للمساهمة في دعم الاستراتيجية اليمنية للتأقلم مع المتغيرات المناخية . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس بصنعاء اللجنة العليا للتغيرات المناخية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي بمشاركة بعثة البنك الدولي المكلفة بإعداد البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية في اليمن . وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أهمية التسريع بإنجاز برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بصيغته النهائية .. مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تمثل أحدى التحديات البيئية التي تواجه اليمن والعالم والتي باتت تستدعي إنشاء تحالف إنساني دولي لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة البيئية الطارئة. وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية تعزيز بناء القدرات الوطنية اليمنية للتعامل مع تداعيات ومخاطر ظاهرة التغيرات المناخية مشيداً بإسهامات البنك الدولي والحكومة الألمانية في دعم الجهود الحكومية اليمنية في هذا الصدد . وأقرت اللجنة العليا للتغيرات المناخية مسودة المرحلة الأولى من برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية والموازنة المقترحة ، كما كلفت اللجنة الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد آلية مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدارة البيانات المعلوماتية المناخية. يشار إلى أنه يتم حاليا بالتعاون بين اليمن والبنك الدولي استكمال إعداد المرحلة الأول لبرنامج القدرة على التأقلم مع المتغيرات المناخية والمرتبطة بإعداد البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية وذلك تمهيداً للمرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية . حضر الاجتماع وزير النقل خالد إبراهيم الوزير والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري وعدد من الوكلاء المختصين في وزارات التخطيط والنفط والمعادن والزراعة والري والثروة السمكية وعدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة والمدير القطري للبنك الدولي بصنعاء بنسون أتنج .
