أعلن البنك الدولي عن اختيار اليمن كواحدة من تسع دول في العالم تتلقى دعما خاصا بالمساعدة على التأقلم مع المتغيرات المناخية إلى جانب رفع سقف المنحة المقدمة لتنفيذ إستراتجية التأقلم اليمنية مع المتغيرات المناخية من 30 إلى 50 مليون دولار، بالتزامن مع اعلان الحكومة الألمانية عن تقديم خمسة ملايين يورو للمساهمة في دعم الإستراتيجية . جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا للتغيرات المناخية في صنعاء اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي، بمشاركة بعثة البنك الدولي المكلفة بإعداد البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية في اليمن . وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أهمية التسريع بإنجاز برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية بصيغته النهائية .. مشيرا إلى أن التغيرات المناخية تمثل احد التحديات البيئية التي تواجه اليمن والعالم والتي باتت تستدعي إنشاء تحالف إنساني دولي لمواجهة تداعيات هذه الظاهرة البيئية الطارئة. وشدد الارحبي على ضرورة تعزيز بناء القدرات الوطنية اليمنية للتعامل مع تداعيات ومخاطر ظاهرة التغيرات المناخية مشيدا بإسهامات البنك الدولي والحكومة الألمانية في دعم الجهود الحكومية اليمنية في هذا الصدد . فيما أقرت اللجنة العليا للتغيرات المناخية مسودة المرحلة الأولي من برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية والموازنة المقترحة ، الى جانب تكليف الهيئة العامة لحماية البيئة بإعداد آلية مشتركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدارة البيانات المعلوماتية المناخية. يشار إلى أنه يتم حاليا بالتعاون بين اليمن والبنك الدولي استكمال إعداد المرحلة الأولي لبرنامج القدرة على التأقلم مع المتغيرات المناخية والمرتبطة بإعداد البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية، تمهيدا للمرحلة الثانية الخاصة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج الاستراتيجي للتأقلم مع المتغيرات المناخية .