نظم برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالهيئة العامة لحماية البيئة أمس في عدن ورشة العمل الخاصة بتقييم القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات لتحديد المتطلبات والاحتياجات لبناء القدرات في مجال تغيير المناخ. وناقشت الورشة التي شارك فيها عدد من الاختصاصيين في الجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة مواضيع تتعلق بتقييم القدرات المؤسسية لبناء القدرات للجهات المعنية تمهيداً للدراسة التحليلية التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار. وتهدف الورشة إلى إعطاء نبذة عن أنشطة برنامج التأقلم مع المتغيرات المناخية ودوره في بناء القدرات للجهات المعنية وكذا تقييم واستخلاص ما يتوفر من معلومات حول القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الجهات وتحديد جوانب القصور والثغرات الفنية والمؤسسية والتشريعية وكذا تحديد المتطلبات لبناء قدرات تلك الجهات. وفي الجلسة الافتتاحية للورشة ألقى مدير عام الهيئة العامة للبيئة فرع عدن فيصل الثعلبي كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة كونها تأتي في إطار استعداد المكاتب والمؤسسات في عدن لمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية خصوصاً أن البلاغ الوطني الثاني يؤكد بحسب ما أشارت إليه وحدة تغيرات المناخ أن حوالي 23 إلى 48 متراً من سواحل محافظة عدن معرضة للتآكل بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر ، مضيفا أن حوالي 18 إلى 33 كليو متراً من سواحل عدن ستتأثر بظاهرة تغير المناخ. وأضاف الثعلبي أن هذه المؤشرة جاءت لدق ناقوس الخطر باعتبار أن محافظة عدن من المناطق المهددة بخطر ارتفاع منسوب سطح البحر ، وأن المساحة المهددة تقريباً حوالي 43كيلو متراً مربعاً لافتاً أن أكثر المناطق المتأثرة من تلك التغيرات المناخية في عدن هي خور مكسر والتواهي وساحل أبين وبحيرة عدن والمنصورة والمعلا ، إضافة إلى العديد من الأخطار الأخرى المتمثلة بتداخل مياه البحر مع دلتا تبن وأبين إلى جانب تعرض حقول آبار المياه خلال العقدين القادمين للتملح وبالتحديد حقول بئر ناصر وبئر أحمد ، وغيرها من الأخطار على المنشآت والبنية التحتية ، موضحاً أن الورشة تأتي لمعرفة الاحتياجات اللازمة لمجابهة هذا الخطر القادم وإدراج الاستعدادات في الخطط السنوية لما تقدمه الاتفاقية الدولية لتغيير المناخ من دعم في هذا الخصوص والاستفادة من تجارب ددل العالم في هذا المجال. بعد ذلك ألقى مدي عام برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالهيئة م /أنور عبد العزيز نعمان محاضرة عن برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية موضحاً أن إقامة هذه الورشة تأتي في إطار عمل البرنامج في مرحلته الأولى التحضيرية التي تشمل العديد من الأنشطة حول كيفية إدماج المناهج المناطة في خطط المؤسسات ومنها عمل تقييم للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتغييرات المناخية. وقال إن البرنامج سيقدم دراسة تقييمية لتلك المؤسسات واللجان ذات العلاقة بالتغيرات المناخية التي سيركز فيها على الوضع الحالي وما هي القدرات والثغرات ونقاط الضعف وتمديدها بشكل مبدئي إلى جانب معرفة المتطلبات المؤسسية والكوادر والتجهيزات والمعدات حيث ستعد دراسة تقييمية تفصيلية تلحقها مرحلة التنفيذ. وأوضح أن البرنامج الممول من دول مانحة عدة عبر البنك الدولي سيعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية عددها 12 مشروعاً على مستوى الجمهورية تتعلق بقطاعات الموارد المائية والزراعة والمناطق الساحلية التي تتداخل معها كل القطاعات مثل التوعية وبناء القدرات، والتعليم والبيانات وقواعد المعلومات والنوع الاجتماعي. وأشار إلى أن البرنامج يتكون من مرحلتين (التحضيرية والتنفيذية) وسيستمر خمس سنوات بمبلغ 50 مليون دولار حيث تعتبر اليمن ضمن تسع دول تم اختيارها فقط للمشاركة في البرنامج. من جانبه قدم د. عمر السقاف عرضاً عن نموذج التقييم المؤسسي للجهات بهدف تحديد الاحتياجات لكل جانب من الجوانب كما تم في الورشة استخلاص العديد من المعلومات المتوفرة لدى الجهات المشاركة في الورشة. حضر الورشة نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن حسن حيدر ومدراء عموم الزراعة والموارد المائية والاستثمار وحماية البيئة وجمعية الصيادين في عدن.
