تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة    الجنوب بين شراكة فاشلة وواقع مرتقب    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف!    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حياة بين فكي الموت    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الوحدوي نت) ينشر نص البيان الختامي الصادر عن لمؤتمر الوطني السادس للمرأة 6/7 ابريل 2013م
الوحدوي نشر في الوحدوي يوم 09 - 04 - 2013

في أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والتفاؤل والتطلع الواثق نحو المستقبل وتحت شعار "يدا بيد نمضي مع الحوار لبناء اليمن الجديد " انعقدت فعاليات المؤتمر الوطني السادس للمرأة يومي السادس و السابع من شهر ابريل 2013م برعاية كريمة من فخامة المشير / عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية ، و بحضور معالي الأستاذة / حورية مشهور وزير حقوق الإنسان ممثلاً لدولة / الأستاذ محمد سالم باسندوه –رئيس مجلس الوزراء- رئيس المجلس الأعلى للمرأة، و بعض وزراء الدولة ، و سفراء بعض الدول الصديقة والشقيقة و وممثلون من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ،وعدد كبير من الأخوات المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني ،وكذا نخبة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعدد من الأخوة والأخوات ممثلي الجهات الحكومية ،وعضوات ورئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظات والوزارات،إضافة إلى مراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية المحلية والعربية ،وجمع من الضيوف الكرام.
وعلى مدى يومين تم استعراض مجموعة من أوراق العمل القيمة تناولت قضايا محورية متصلة بموضوعات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جوانب هامة تتعلق بالتمكين وتعزيز وضع المرأة خاصة ونحن نحتفي بحصد انجاز تحقق للمرأة اليمنية عبر نضال وصبر طويل في ظل ظروف سوء المعيشة بحصولها على نسبة تمثيل 30% في مؤتمر الحوار الوطني .حيث تم مناقشة تلك الأوراق باهتمام كبير أثناء جلسات المؤتمر و من خلال مجموعات العمل ، وعلى إثرها توصل المشاركون إلى التوصيات التالية :-
أولاً – في مجال أسس بناء الدولة واعتبارات النوع الاجتماعي يوصي المؤتمر :
- تضمين الدستور الجديد نصوص دستورية وقانونية واضحة معززة لدور المرأة في بناء الدولة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .
- تعديل المفردات المستخدمة في الإطار الدستوري القادم بحيث تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، والنص صراحة على مفردات المواطن والمواطنة، المواطنين والمواطنات في كافة النصوص الدستورية كتأصيل دستوري مباشر للحقوق والحريات الرئيسة للمرأة.
- ضرورة إشراك المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في لجنة صياغة الدستور الجديد في مؤتمر الحوار الوطني .
- تمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار وكذا في سلطات الدولة الثلاثة مع إعطاء الاهتمام بتمكين المرأة المعاقة والمهمشة ودعم الرياضة النسوية .
- على الأحزاب السياسية والنساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديدا أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الدستور أن تبادر إلى الخوض في حوارات جادة تعكس نفسها على سن وتعديل القوانين والتشريعات النافذة ووضع نصوص جديدة تحمى القوانين من الانتهاك
- الأخذ بنظام القائمة النسبية دستوريا و إعادة النظر في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك من خلال نظام الصوت الواحد والدائرة الفردية للحيلولة دون تكريس المناطقية والعشائرية في الانتخابات والانتقال لنظام القائمة النسبية ( القائمة المغلقة وطريقة أكبر باقي في توزيع الأصوات ) الذي يشجع التحالفات ويخلق فرص جديدة للمرأة للمنافسة في الانتخابات النيابية ويسرع في التغيير الاجتماعي في المجتمع اليمني .
- إنشاء محكمة دستورية لضمان حفظ الحقوق والحريات .
ثانياً: في مجال الإطار المؤسسي لمشاركة المرأة يوصي المؤتمر بما يلي:-
- تعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة وجهودها على أعلى المستويات كآلية حكومية معنية بقضايا المرأة ورفع مستوى تمثيل هذه الآلية إلى مستوى وزارة أسوة بكثير من الدول الشقيقة والصديقة .
- التأكيد على الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه الآليات الوطنية المعنية بالمرأة .
- تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة ودعم تواجدها في منظمات المجتمع المدني .
- تحسين وضع المرأة العاملة في المجال الأمني من خلال تمكينها وبناء قدراتها ومهاراتها وتحديدا في الجانب القانوني حتى تستطيع التعاطي والتواصل الفاعل مع المرأة السجينة وتقديم العون القانوني لها ، وتوسيع مجالات عملها بحيث يشمل التحقيق و التحري والضبط واكتساب المهارات الفنية والتقنية لمسح مسرح الجريمة و مكافحة جرائم الحاسوب .....
- إنشاء دوائر خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز و أقسام الشرطة في المحافظات والمديريات .
- توفير المزيد من الدعم السياسي والقانوني للآليات المؤسسية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة وخاصة الحكومية منها التي تسعى إلى تلبية احتياجات النوع الاجتماعي والتنمية والتمكين لمساعدتها على التطوير والتحسين المستمر لسياساتها وبرامجها وأنشطتها .
- زيادة حجم الدعم والمخصصات والموارد المعتمدة من الحكومة للآليات المؤسسية الوطنية في بلادنا وفي مقدمتها اللجنة الوطنية للمرأة وفروعها في إطار ما يسمى بالموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي بإصدار قرار رئاسي واضح في هذا الشأن لتصبح داعمة
للتوجهات العامة للحكومة وبما يلبي تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بالمرأة وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة من قبل كل الجهات المعنية .
ثالثاً:في مجال قضايا التمكين والتنمية والمشاركة المجتمعية يوصي المشاركون في المؤتمر :.
أ- التمكين الاقتصادي :
- تطوير النظام المصرفي وتوفير القروض الميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء المشاريع الخاصة بهن وتوسيع الفرص والتسهيلات الاتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية .
- تبني سياسة تشغيل تمنح النساء حصص معينة في التعيينات الجديدة تتناسب مع وزنهن السكاني الكبير ، وإعداد خطة تشغيل وطنية مبنية على قاعدة الاحتياجات الفعلية أو التخصص المهني والعلمي ومن خلال المنافسة الموضوعية ، وتوفير بيئة عمل مناسبة ولائقة لعمل النساء في القطاع الخاص بما فيها الضمانات والرواتب التقاعدية من خلال الاهتمام بتأسيس الصناديق التقاعدية للقطاع الخاص وبدعم مباشر من الحكومة اليمنية .
- دراسة تبني أسلوب حاضنات الأعمال لدعم المشاريع الصغيرة للنساء . .
- توسيع برامج التدريب والتمكين للنساء في شتى الاختصاصات والمجالات المدرة للدخل والمنسجمة مع احتياجات وتطورات الاقتصاد الوطني مع مراعاة تغيرات العصر بالتكنولوجية الحديثة وجعل برامج التمكين كبرامج لبناء الشخصية وخلق قيم حضارية وتشجيِع المبادرة والتجديد والثقة بالنفس والرغبة في المشاركة .
- منح النساء في الريف لأراضي زراعية ودعم صيغ التعاقد مع النساء على الأراضي الزراعية ومنحنهن القروض الزراعية لتأسيس مشاريع زراعية ومشاريع الصناعات الغذائية .
- إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن أسماء ومعلومات كافية عن جميع النساء العاطلات عن العمل ومؤهلاتهن ،خبراتهن ، مهاراتهن ، وتقديمها إلى هيئة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى لتتمكن من عرضها على المستثمرين من أجل محاولة تشغيل عدد منهن عند الحاجة.
- تبنى منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وبناء قدرات الكوادر المالية في الإعداد والتخطيط والتنفيذ ومراقبة تقييم موازنات تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي .
- تعويض النساء اللاتي سرحن من وظائفهن نتيجة الخصخصة .
- تخصيص نسبة محددة للنساء من إيرادات القطاعات الاقتصادية الواعدة .
ب- التعليم :
- سرعة استكمال البنية التشريعية اللازمة لضمان نفاذ (إلزامية التعليم ومجانيته) وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص (حضراً وريف).
- اعتماد خطة إستراتيجية لفتح مرحلة (رياض الأطفال) وجعلها إلزامية ومجانية ومتاحة لجميع من وصلوا لسن الالتحاق بها.
- زيادة أعداد مدرسات الريف بحد ادني لا يقل عن 30% لضمان تضييق الفجوات بين الجنسين.
- توفير وإدخال تكنولوجيا المعلومات وتقنية الاتصالات (تعليمياً وتدريبياً).
- إعادة النظر بسياسات القبول في (الجامعات، الكليات، المعاهد العليا) وكذلك وضع آلية لإعادة توزيع مخرجات التعليم العام بمرحلتيه بما يحقق التوازن مع التعليم الفني، ويوفر متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل. وعلى قواعد المساواة بين (الجنسين).
ج- الصحة :
- سرعة إصدار التشريعات اللازمة لضمان وصول جميع النساء إلى أمومة أمنة والمتمثلة في (تحديد سن آمن للزواج/ تجريم ختان الإناث / الفحص قبل الزواج/ أخرى لازمة).
- زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، وبما يسمح بالتوسع بفتح مراكز صحية و مستوصفات وتوفير نفقات التشغيل، وزيادة تجهيز وتأثيث وفتح مراكز الطوارئ التوليدية.
- زيادة توظيف النساء في القطاع الصحي مع التوسع في إعادة تأهيل وتدريب قابلات المجتمع.
- إنشاء صندوق للأمومة الآمنة ، و توفير موارده من عائدات ضرائب الأدوية والمستلزمات الطبية، ومن المساعدات والهبات.
- رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة التغطية لوسائل تنظيم الأسرة وتوفيرها مجانا للفئات الفقيرة وتحديدا في المحافظات النائية والمناطق الريفية .
د- البيئة واستخدامات المياه:
- تبني قضايا المياه كأولوية في مؤتمر الحوار الوطني وفي أجندة الحكومة ووضعها في مرتبة متقدمة بدأ بتطوير وتعديل بنية التشريعات المائية والبيئة وتفعيل تطبيقها ، ووضع التدابير العاجلة لحماية الموارد المائية وتنميتها من الاستنزاف والتلوث وتعزيز اللامركزية في إدارة أحواض المياه في المحافظات.
- وضع آليات لزيادة مشاركة المرأة كصانعة للقرار ومستشارة فنية من خلال تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة ، وتعزيز قدراتها لضمان مساهمتها الفعالة في صون البيئة وترشيد الإدارة السليمة للموارد الطبيعية، من خلال إشراكها في تخطيط وإدارة وتنفيذ سياسات تنمية الموارد المائية والبيئية .
- توصيل المياه الصالحة للشرب إلى كل المنازل .
- إجراء البحوث والمسوح والدراسات وجمع ونشر البيانات المتعلقة بمدى استفادة النساء من مشاريع وبرامج المياه والبيئة على مستوى الريف والحضر.
رابعاً: في مجال الحقوق والحريات يوصي المؤتمر :
- التأكيد على أهمية حل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني كمدخل حقيقي لحل كافة القضايا الوطنية .
- إقرار نظام تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الذي أرسته منظمة الأمم المتحدة في مؤتمر الحوار الوطني . وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يراعي حقوق الضحايا في المقام الأول بحيث يركز على المصالحة الوطنية المجتمعية التي تجعل حقوق الضحايا محور اهتمامها وتقديمها على المصالحة السياسية., مع ضرورة تضمينه إجراءات عقابية واضحة وصارمة بشأن جرائم حقوق الإنسان.
- إعداد و إقرار إستراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في مجتمع الصراع وما بعد الصراع. وبموجبها يتم تعديل القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان عموما.
- ينبغي أن يكون الخطاب الديني متماشيا مع سياسات الدولة ويجب محاسبة اى اختراقات تتعارض مع ذلك .
- سن نصوص قانونية لحماية النساء من اثر النزاعات المسلحة .
- إيجاد آليات وبرامج وطنية لرصد وجمع وتوثيق الحالات وتحليل البيانات والإحصاءات عن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في أوقات السلم وأوقات الحروب والصراعات, لما لذلك من أهمية بالغة في المساعدة على معالجة تلك الانتهاكات وتعزيز وحماية حقوق المرأة.
- على الدولة العمل على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وبحقوق المرأة على وجه الخصوص النابعة من الاتفاقيات والمعاهدات والوثائق الدولية التي وقعت وصادقت عليها والتي تقدر بأكثر من ستين اتفاقية دولية .
- ضرورة إجراء الإصلاحات القانونية الشاملة بما يلبي أهداف وبرامج العدالة الانتقالية, وإعادة النظر - بشكل خاص - في النصوص الدستورية والقوانين الوطنية الحالية وإزالة ما تتضمنه من تمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي, وأن تكون المرأة مشاركة بفعالية في هذه الأعمال.
- إشراك ضحايا الانتهاكات عموما والنساء بشكل خاص بفاعلية في كافة آليات وبرامج العدالة الانتقالية بدءاً من لجان التحقيق والحقيقة ولجان التعويض وجبر الضرر, وبرامج وآليات الإصلاح القانوني والمؤسسي. وانتهاء بمؤتمرات ولجان الحوار الوطني .
- الأخذ بعين الاعتبار الأهمية والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم ( 1325) وملحقاته من القرارات في إعداد خطة الإستراتيجية الوطنية لهذا القرار .
- تلبية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية والقانونية و التوعوية والثقافية ... للمرأة في مخيمات النازحين والمدارس والمنازل .
- تقديم الحماية الكاملة من قبل الدولة و المنظمات الدولية للنساء في مناطق النزاع المسلح .
- مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وترتيب عقوبات مناسبة في حق اى طرف ينتهك حقوق المرأة .
- تنفيذ حملات توعية منتظمة لتوعية المرأة والمجتمع بأهمية معرفة حقوق المرأة القانونية لضمان حمايتها .
- تنفيذ حملة توعية مجتمعية موسعة عبر مختلف وسائل الإعلام لخلق رأي عام مناصر لمخرجات المؤتمر الوطني للمرأة بصفة عامة والمعالجات الدستورية المقترحة على وجه الخصوص.
- تشكيل لجنة متابعة وتنسيق وكذا تحالف من الأنصار لحشد التأييد.
- التواصل مع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني وإبلاغها رسميا بمخرجات المؤتمر الوطني السادس للمرأة.
- تشكيل نقاط اتصال داخل مؤتمر الحوار الوطني ،وتكوين تكتلات نسائية مؤيدة لمطالب المرأة تعمل على وضع رؤية المرأة اليمنية لما يجب أن يتضمنه الدستور من مبادئ وأسس تكفل المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
- تنسيق مواقف التكتلات النسائية داخل مؤتمر الحوار الوطني وخارج أطار مؤتمر الحوار .
وفي الختام يدين المؤتمر الوطني السادس للمرأة استمرار أعمال الانتهاكات لحقوق الإنسان المستمرة في الجنوب وخاصة في عدن وفي تهامة ومأرب وصعده والدعوة إلى إطلاق كافة المعنيين ومعالجة أوضاع الجرحى وإطلاق سراح المعتقلين والتعويض العادل لأسر الشهداء.
وفي ختام جلسات المؤتمر رفع المشاركون والمشاركات أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية الأخ /المشير عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الأستاذ/ محمد سالم باسندوه التي أشاعا جو من المناخ الديمقراطي في الوطن الذي أتاحا
الفرصة لطرح قضايا المرأة بشفافية ووضوح ؛ كما نتوجه بالشكر أيضا لشركائنا في التنمية على التزامهم بدعم قضايا تنمية المرأة والنهوض بأوضاعها وفي مقدمتها صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية والحكومة الهولندية ومشروع استجابة و جمعية رعاية الأسرة اليمنية والشكر موصول لكل الحضور الكريم على مشاركتهم هذا المؤتمر بآرائهم وملاحظتهم القيمة التي أفضت إلى هذه التوصيات العملية والتي ستجد حتماً طريقها إلى التنفيذ بإرادتنا وإرادتكم معاً.
والله ولى الهداية والتوفيق..........
صادر عن المؤتمر الوطني السادس للمرأة 7ابريل 2013 م
صنعاء - اللجنة الوطنية للمرأة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.