اختتمت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر العام السادس للمرأة الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع جمعية رعاية الأسرة اليمنية تحت شعار " يداً بيد نمضي معاً لبناء اليمن الجديد ". وناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة 400 مشاركا ومشاركة من الكوادر النسائية باللجنة وفروعها بالمحافظات والأكاديميين والمتخصصين بالشأن النسوي في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والحقوقيين، عدد من المحاور الرئيسية حول المرأة وقضاياها ومشاركتها في الحياة العامة . وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية الأول تمثل في أسس بناء الدولة واعتبارات النوع الاجتماعي، والثاني حول الإطار المؤسسي لمشاركة المرأة ، فيما استعرض المحور الثالث قضايا التمكين والتنمية والمشاركة المجتمعية والرابع حول حقوق المرأة وحرياتها بين النظرية والتطبيق. وقدمت خلال المؤتمر عدد من أوراق العمل ، حول دور المرأة في عملية التغيير الشامل إطار فكري وفلسفي ، والإطار الدستوري لتعزيز مشاركة المرأة في بناء الدولة وتعزيز مشاركتها باتجاه نظام انتخابي فاعل . كما تضمنت أوراق العمل المقدمة في المؤتمر الحكم الرشيد ومشاركة المرأة في جهود مكافحة الفساد ودورها في الأجهزة الأمنية وتقييمها إلى جانب موضوع اللجنة الوطنية للمرأة بين الانجاز والاستقلالية . وتناولت كذلك متطلبات التمكين الاقتصادي للمرأة نحو قطاع خاص مستجيب لاعتبارات النوع الاجتماعي وكذا المرأة والعدالة الانتقالية "تحليل انتهاكات حقوق المرأة وآليات معالجتها من منظور العدالة الانتقالية" والتعليم ومؤشرات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية وقضايا النازحات بين الرعاية والتهميش "تطبيق على صعدة وأبين ". وفي ختام المؤتمر أوصى المشاركون في مجال "أسس بناء الدولة واعتبارات النوع الاجتماعي" بتضمين الدستور الجديد نصوص دستورية وقانونية تعزز من دور المرأة في بناء الدولة في كل مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذا تعديل المفردات المستخدمة في الإطار الدستوري القادم بحيث تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي. وأكد المشاركون على الأحزاب السياسية والنساء المشاركات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتحديدا أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الدستور ، المبادرة للخوض في حوارات جادة للوصول إلى توافقات عملية ، لتسوية الأرضية السياسية والقانونية لمشاركة المرأة في صنع القرار وضمان تمثيلهن بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة. وفي مجال الإطار المؤسسي لمشاركة المرأة أوصى المشاركون بتعزيز دور اللجنة الوطنية للمرأة وجهودها على أعلى المستويات كآلية حكومية معنية بقضايا المرأة ورفع مستوى تمثيل هذه الآلية إلى مستوى وزارة أسوة بكثير من الدول الشقيقة والصديقة ، وإدراج إدارات المرأة في الوزارات ضمن هياكل هذه الوزارات ، وتوفير الدعم المالي والفني لها . وأكدوا ضرورة إنشاء قواعد بيانات في كل الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي مصنفة بحسب النوع الاجتماعي وتحديثها أولا بأول ،لتساعد في تطوير سياسات تنمية المرأة . ودعت توصيات المؤتمر إلى تحسين وضع المرأة العاملة في المجال الأمني من خلال تمكينها وبناء قدراتها ومهاراتها وتحديدا في الجانب القانوني حتى تستطيع التواصل الفاعل مع المرأة السجينة وتقديم العون القانوني لها ، وكذا إنشاء دوائر خاصة بالمرأة والطفل في كافة مراكز و أقسام الشرطة بالمحافظات والمديريات . وفي مجال قضايا التمكين والتنمية والمشاركة المجتمعية أكد المشاركون أهمية تطوير النظام المصرفي وتوفير قروض ميسرة للنساء لتمكينهم من إنشاء مشاريع خاصة بهن وتوسيع الفرص والتسهيلات الاتمانية وزيادة مبالغ القروض في إطار خطة وطنية لتشجيع المبادرات النسوية وتأسيس مصارف خاصة بالنساء . وشددت التوصيات على ضرورة تبني سياسة تمنح النساء حصص معينة في التعيينات الجديدة ، وإعداد خطة وطنية مبنية على قاعدة الاحتياجات الفعلية أو التخصص المهني والعلمي من خلال المنافسة الموضوعية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لعمل النساء بالقطاع الخاص وتوسيع برامج التدريب والتمكين للنساء في شتى الاختصاصات والمجالات المدرة للدخل. وطالبت توصيات المؤتمر بمنح النساء في الريف لأراضي زراعية ودعم صيغ التعاقد مع النساء على الأراضي الزراعية ومنحنهن قروض زراعية لتأسيس مشاريع زراعية والصناعات الغذائية . ودعت إلى إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن معلومات عن النساء العاطلات عن العمل ومؤهلاتهن ،خبراتهن، مهاراتهن ، وتقديمها إلى هيئة الاستثمار لتتمكن من عرضها على المستثمرين لتشغيل عدد منهن عند الحاجة. وشددت التوصيات على سرعة استكمال البنية التشريعية اللازمة لضمان نفاذ "إلزامية التعليم ومجانيته" وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في الحضر والريف، واعتماد خطة استراتيجية لفتح مرحلة "رياض الأطفال" وجعلها إلزامية ومجانية وزيادة أعداد مدرسات الريف بحد ادني لا يقل عن 30بالمائة لضمان تضييق الفجوات بين الجنسين. وحثت التوصيات على سرعة إصدار التشريعات اللازمة لضمان وصول جميع النساء إلى أمومة أمنة والمتمثلة في "تحديد سن آمن للزواج- تجريم ختان الإناث -الفحص قبل الزواجو زيادة نسبة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي، وبما يسمح بالتوسع في فتح مراكز صحية و مستوصفات وتوفير نفقات التشغيل، وزيادة تجهيز وتأثيث وفتح مراكز الطوارئ التوليدية. ولفت المشاركون إلى أهمية تبني قضايا المياه كأولوية في مؤتمر الحوار الوطني وفي أجندة الحكومة ووضع تدابير عاجلة لحماية الموارد المائية وتنميتها من الاستنزاف والتلوث وكذا وضع آليات لزيادة مشاركة المرأة كصانعة للقرار ومستشارة فنية من خلال تنفيذ سياسات إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة، وتعزيز قدراتها لضمان مساهمتها في صون البيئة وترشيد الإدارة السليمة للموارد الطبيعية. وبخصوص الحقوق والحريات أوصى المؤتمر بإقرار نظام تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الذي أرسته منظمة الأممالمتحدة في مؤتمر الحوار الوطني وإقرار قانون للعدالة الانتقالية يراعي حقوق الضحايا في المقام الأول بحيث يركز على المصالحة الوطنية المجتمعية التي تجعل حقوق الضحايا محور اهتمامها وتقدمها على المصالحة السياسية. وكانت جلسات أعمال المؤتمر قد استعرضت في جلسة اليوم عدد من أوراق العمل ، حيث قدمت في الجلسة الأولى التي أدارتها الدكتورة نورية حُمد ست أوراق عمل تضمنت الأولى التي قدمتها الدكتورة ابتهاج الخيبة متطلبات التمكين الاقتصادي للمرأة نحو قطاع خاص يستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي، فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها أحمد عبده سيف التعليم ومؤشرات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية . واستعرضت ورقة العمل الثالثة التي قدمتها حسيبة شنيف دور المرأة في التنمية المستدامة ، في حين قدم الدكتور حميد اللهبي "تحليل عن انتهاكات حقوق المرأة وآليات معالجتها من منظور العدالة الانتقالية" ضمن ورقة عمله حول قضية المرأة والعدالة الانتقالية "، وعرضت الدكتورة سارة عراسي ورقة عملها الرابعة حول قضايا النازحات بين الرعاية والتهميش. بينما عرض الدكتور محمد نعمان في ورقة عمله السادسة الحقوق والحريات في اليمن" نقاط القوة ومكامن الضعف من منظور النوع الاجتماعي"، لتستكمل الجلسة الثانية بورقة عمل للدكتور عبدالجليل كامل حول تعزيز دور المرأة في قيادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكذا تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات لعرض مخرجات محاور المؤتمر .
