أصدرت الميليشيات الحوثية في اليمن، قبل أيام، قراراً بتغيير النظام التعليمي في مناطق سيطرتها؛ بهدف فرض الدروس الطائفية التي أدخلتها على مناهج التعليم بعد أن اكتشفت أن المعلمين والطلبة يتجاهلون تلك الدروس، حيث فرضت وضع اختبارات الصفوف الثلاثة من السادس وحتى الثامن بشكل مركزي، بدلاً من المدارس، تحت إشراف قادتها في مكتب التربية والتعليم في العاصمة المحتلةصنعاء. وزعم القيادي الحوثي، الذي عين مسؤولاً لمكتب التربية والتعليم في العاصمة محمد المهدي، أن الهدف من توحيد الاختبارات للصفوف السادس والسابع والثامن هو قياس المستوى التعليمي الحقيقي لطلبة هذه الصفوف. وأقر بأنهم يريدون «التأكد من استيعاب الطلبة المعلومات والمهارات التي تضمنتها المناهج الدراسية، التي تم تغييرها وصبغها بصبغة طائفية». مع ادعائه أن القرار اتخذ استناداً إلى التقارير الفنية التي وجدت «فوارق غير طبيعية في عملية التقييم، وأوصت بتوحيد معايير التقييم لهذه الصفوف». رفض مجتمعي يؤكد باحثون تربويون أن التوجهات الطائفية للميليشيات الحوثية تواجَه برفض مجتمعي واسع، على الرغم من القمع والإغراءات التي تقدم للبعض في ظل ظروف الفقر الشديد الذي تعيشه غالبية عظمى من السكان، حيث عبر قطاع واسع من المجتمع عن رفضه تلك التوجهات، من خلال أحاديث الناس في وسائل النقل داخل المدن، وفي اللقاءات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مقاطعة خطب وصلاة الجمعة في المساجد. يفند إبراهيم خالد، وهو معلم في صنعاء، مزاعم القيادي الحوثي حول دوافع تغيير النظام التعليمي، ويقول إن القرار إذا ما تمت مناقشته وفق معايير تعليمية بحتة، فإنه «ارتجالي وغير مدروس، خصوصاً مع وجود فوارق شاسعة بين مستوى التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، وفي أطراف المدن». ويؤكد أن دوافع القرار طائفية، موضحاً أنه وزملاءه علموا أن ما يسمى «المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية» اكتشف «عدم التزام واضعي الاختبارات في المدارس الحكومية والخاصة بإدخال الدروس الطائفية المضافة إلى المنهج، ولهذا قرر وضع الاختبارات من مكتب التربية بشكل إلزامي». ويقول معلم آخر في صنعاء، اكتفى بذكر اسمه الأول (زايد): «إن الميليشيات الحوثية اتخذت قراراً آخر يقضي بإلغاء جميع طبعات مناهج التعليم المطبوعة قبل العام الحالي، خصوصاً مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا، وإلزام الطلبة بشراء الطبعة الجديدة من المناهج من الأسواق، كما أنها تتجه لإلغاء إجازة الخميس الأسبوعية للمدارس حتى يكون هناك متسع من الوقت لتدريس الطلبة المناهج التي تم تعديلها وفق اعتبارات مذهبية وسلالية متطرفة». على عكس التبريرات التي قادتها الميليشيات للتغطية على أهداف هذا التغيير، يؤكد أحد الموجهين العاملين في قطاع التربية والتعليم، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أنه وبعد ثلاثة أعوام على تعديل المناهج الدراسية للصفوف من السادس إلى الثامن، خصوصاً مناهج التاريخ والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، وجد ما يسمى «المكتب التربوي في المجلس السياسي» للميليشيات الحوثية أن المعلمين يتجاهلون الدروس الطائفية التي أُدخلت على المناهج، «ولهذا وجه هذا المكتب بأن تكون الاختبارات عن طريق مكتب التربية بالعاصمة، على أن يعمم هذا الأمر لاحقاً على بقية المحافظات». وأكد الموجه، الذي اشترط عدم ذكر اسمه ل«الشرق الأوسط»، أنه بهذه الطريقة يعتقد الحوثيون بأنهم سيضمنون تعليم الدروس التي تمجد تاريخ الإمامة وتكرس الطائفية، لأنها ستكون الجزء الأساسي في الاختبارات، وبالتالي فإن الطلبة سيكونون مجبرين على تعلمها حتى لا يخسروا عاماً دراسياً إذا ما عجزوا عن الإجابة عن تلك الأسئلة. وأوضح الموجه أن الحوثيين يدركون معارضة المجتمع كل محاولات الفرض الطائفي، وأن المعلمين في المدارس العامة والخاصة يتجاهلون تلك الدروس، بل إنهم يوضحون للطلاب زيف ما تحتويه من معلومات. تغيير ديموغرافي يقاوم السكان الأفكار الحوثية من خلال التوضيح لأبنائهم زيف ما تم فرضه في المناهج الدراسية، في حين يرفض قطاع واسع جداً من المعلمين تلك الدروس على الرغم من قيام الميليشيات بضم الآلاف من عناصرها إلى قطاع التعليم، وإرسال فرق تعبئة ميدانية إلى المدارس وأخرى للتفتيش، والتأكد من تنفيذ الفعاليات الطائفية في المدارس. منذ الانقلاب على الشرعية، حاولت الميليشيات الحوثية إحداث تغيير ديموغرافي على التركيبة السكانية للعاصمة اليمنية، وقامت بنقل الآلاف من أتباعها مذهبياً أو سلالياً من المحافظات الأخرى، ومنحهم عقارات وأراضي من ممتلكات الدولة، كما ربطت الحصول على المساعدات الإنسانية والحصة الشهرية من غاز الطبخ بالعمل في صفوفها وحضور كل الفعاليات الطائفية. كما ربطت الجماعة الانقلابية، البقاء في الوظائف بالالتحاق بدورات طائفية تسمى «الدورات الثقافية»، ومع ذلك فإنها تواجَه برفض مجتمعي واضح، حيث أصبح اعتراض ورفض السكان لذلك التوجه علنياً، حيث يسمع في الشوارع والمحلات وفي وسائل النقل الجماعية.
