رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022م. وبحسب التقرير السنوي للنقابة، توزعت الانتهاكات بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، 15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 % ، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15% ، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و 13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و 9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، 3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1% وأوضح التقرير أن مليشيات الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14% ، والمجلس الانتقالي 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%. وذكّرت النقابة انه لا يزال هناك 10 صحافيين معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم 7 صحافيين مختطفين لدى مليشيات الحوثي وهم (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبو لحوم لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام. ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية. ويعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية. ورصدت النقابة 13 حالة تعذيب و حرمان من الرعاية الصحية للصحفيين المختطفين منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و 6 حالات تعذيب ، ارتكب منها الحوثيون 11 حالة فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالتين. كما رصدت النقابة 9 حالات إيقاف لإذاعات في صنعاء وإب من قبل جماعة الحوثي، حيث لا تزال اذاعة صوت اليمن متوقفة حتى اليوم بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي رغم اصدار القضاء حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات. إضافة إلى ذلك تم توثيق 3 حالات رفض تنفيذ احكام قضائية من قبل جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، وإعادة بث إذاعة صوت اليمن. ووثقت النقابة حالتي قتل طالت المصور فواز الحمادي بتعز، وصابر الحيدري بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب. وترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014م ، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017م ، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، و قتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و 3 في العام 2020م و 4 في العام ،2021وحالتين في العام 2022. ورصدت النقابة حالة إصدار مدونة سلوك وظيفي من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، حيث خصصت المدونة بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة اداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها. كما تضمنت المدونة نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد الية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر. واعتبرت نقابة الصحفيين هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات و تتضمن نصوصا تعسفية معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من اقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام، محذرة من هذه الخطوة تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين واقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة. وبين التقرير أن محاكمة الصحفيين أمام محاكم استثنائية و متخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي ووفقا لقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب ، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، واكرم الوليدي، وحارث حميد. لافتا إلى السلطات المتعددة تبدي حساسية شديدة من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي وتمارس القمع والعنف وتظهر عداء واضح للعمل الصحفي وحرية التعبير، وتتعامل مع الصحافيين بعدائية وتحريض، كما يوجد رقابة على عمل الصحفيين، ورصد لما يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعاء بعض الصحفيين على خلفية ما تنشر وسائل الإعلام التي يعملون لصالحها، واعتقال عدد آخر بسبب العمل مع وسائل إعلام خارجية، ناهيك عن تعرض كثير من الزملاء للاعتداءات والتهديد، والتحريض على خلفية نشاطهم الصحفي. ومن العوائق الاقتصادية التي رصدها التقرير، رفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين، إلى جانب أن كثير من الصحفيين يعملون بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية أبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل اجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب. وجددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، والتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها. ودعت نقابة الصحفيين، مليشيات الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية، مطالبة السلطات المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. وطالبت النقابة المجلس الانتقالي بإيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يده عن المؤسسات الصحافية الرسمية والنقابية في عدن، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير