أطلقت ميليشيا الحوثي الإرهابية مخيمات الأطفال الصيفية لهذا العام في إبريل الجاري، رغم تصاعد ردود الفعل الدولية حيال انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات المسلحة. وكشف تقرير صادر عن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD) تفاصيل موسعة عن الدور الخطير الذي تلعبه هذه المخيمات في برامج التلقين العقائدي والتعبئة العسكرية، مشيراً إلى انتهاكات جسيمة تمارس ضد الطفولة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وتحدث التقرير، الذي تابعه موقع "الصحوة نت" وترجمه للعربية، عن استغلال المليشيات للمساعدات الإنسانية لإجبار الأسر على إرسال أطفالهم إلى معسكراتها الأيديولوجية، فيما تستمر الجماعة في ترسيخ سلطتها عبر التخويف والتعبئة القسرية.
- مخيمات تلقين أيديولوجي خطيرة: مع مطلع أبريل 2025، بدأت مليشيا الحوثي في تنفيذ مخيماتها الصيفية الدعائية، والتي تعد إحدى الركائز المركزية لبرامج التلقين الفكري والديني التي تعتمدها الجماعة الإرهابية لترسيخ أيديولوجيتها المتطرفة في عقول الأجيال الناشئة.
وفقًا للتقرير، فإن الأطفال يتعرضون في هذه المخيمات لمحاضرات مكثفة في العقيدة الحوثية، إضافة إلى خطب مسجلة لزعيم مليشيا الحوثي، في عملية غسيل دماغ ممنهجة تستهدف الطفولة بشكل مباشر.
ويعود الأطفال من المخيمات الحوثية وهم يرددون شعارات الجماعة المتطرفة، وأبرزها "الصرخة" المستنسخة حرفيًا من إيران، في تأكيد على النزعة العدائية والمتطرفة لما يتعلمه الأطفال في المخيمات.
- تجنيد وتدريب عسكري ممنهج: تتضمن المخيمات التي تقيما مليشيا الحوثي فئات عمرية متعددة، حيث يُستهدف الأطفال من سن السادسة في برامج نهارية، بينما يُزج بالفتيان من 13 إلى 17 عاماً في معسكرات مغلقة تشمل تدريباً عسكرياً.
التقرير أشار إلى أن هذه المخيمات المغلقة، يُمنع الوصول إليها، ويتلقى فيها الأطفال تدريبات على حمل السلاح والمناورات الميدانية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
"أما الفتيات، فيخضعن لدورات في الإسعافات الأولية والطهي والتدبير المنزلي، بالإضافة إلى تدريبهن على نشر الفكر الحوثي في نطاق الأسرة والمجتمع النسوي"، بحسب مصادر التقرير.
وفي سياق متصل، أكد تقرير لفريق خبراء الأممالمتحدة عام 2022 أن أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات يُعلَّمون، في المخيمات الحوثية، تنظيف الأسلحة وتفادي القصف الجوي، وهو ما يعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الطفولة.
- تصعيد في تجنيد الأطفال: على الرغم من توقيع مليشيا الحوثي على خطة عمل مع الأممالمتحدة في 2022 تتضمن وقف تجنيد الأطفال، إلا أن التجاوزات ازدادت بشكل لافت خلال العامين الماضيين، إذ صعدت الميليشيات من عمليات تجنيد الأطفال لزجهم في جبهات القتال ضد قوات الحكومة الشرعية.
وكشف تقرير وزارة الخارجية الأميركية للاتجار بالبشر لعام 2024 عن تزايد كبير في تجنيد الأطفال اليمنيين وتدريبهم وحشدهم ضمن صفوف المقاتلين لدى مليشيا الحوثي.
وأكدت مؤسسة (FFD) في تقريرها أن مليشيا الحوثي لم تلتزم بأي من تعهداتها، بل استغلت الاتفاق الدولي كغطاء لمواصلة جرائمها بحق الأطفال اليمنيين دون رادع.
- مساعدات مشروطة بالتجنيد القسري: بحسب تقارير أممية، فإن بعض الأسر اليمنية تتلقى مساعدات إنسانية مشروطة بإرسال أطفالها إلى المخيمات الحوثية، في استغلال بشع لحالة الفقر والجوع المنتشرة.
وتُقدر الأممالمتحدة أن 80% من السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات، ما يجعلهم عرضة للابتزاز والضغط من قبل الجماعة المسيطرة على شمال البلاد.
وبحسب التقرير، وفقًا لشهادات محلية، فإن مليشيا الحوثي تقوم بإدارة قوائم المستفيدين من المساعدات وتعمل على حذف أي أسرة لا تلتزم بإرسال أبنائها إلى هذه المخيمات.
وأوضح التقرير أنه وفي حالات عديدة، يتم اختطاف الأطفال قسراً من منازلهم أو الشوارع لإلحاقهم بالمخيمات، وهي ممارسة متكررة ضمن سياسة قمعية شاملة تنتهجها مليشيا الحوثي بحق المدنيين.
- دعوات لفرض عقوبات: دعت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى فرض عقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي" على اللجنة العليا للأنشطة الصيفية التابعة لمليشيا الحوثي وأعضائها المسؤولين عن هذه المخيمات.
وأكد تقرير المؤسسة أن هذه اللجنة الحوثية تفي بمعايير العقوبات الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان، ويجب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجهات المتورطة في الجرائم ضد الأطفال.
وشددت المؤسسة على ضرورة فرض عقوبات إضافية تطال المؤسسات المالية التي تدعم مليشيا الحوثي وتساهم في تمويل هذه الأنشطة الخطيرة على النسيج اليمني.
واختتمت المؤسسة تقريرها بالتشديد على ضرورة فصل المؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عن نظام الدفع الدولي "سويفت"، لضمان عزلها اقتصادياً وتقليص قدرتها على مواصلة جرائمهم.