بعد صدور تقرير المفوضيه الساميه لحقوق الأنسان الخاص باليمن حول أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2012,قامت وزارة حقوق الأنسان واعضاء مجلسها الإستشاري بنقاشات موسعة لنقاش التقرير والتعليق عليه. وستشارك وزيرة حقوق الإنسان في الدورة الحادية والعشرون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفي هذه الدورة ستقدم معالي الوزيره حوريه مشهور التعليق الرسمي للجمهورية اليمنية على تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي عكس كثير من الإيجابيات في اداء حكومه الوفاق زغم حكم التحديات وصعوبة المرحله من ايجابيات ما ورد في تقرير المفوضيه القرارات الجمهوريه الخاصه بتدعيم الشفافيه وحقوق الأنسان في اليمن ومن ضمنها القرار الجمهوري المتعلق بالموافقه على منح ترخيص لمكتب المفوضيه الساميه لحقوق الأنسان في صنعاء.
كما عكس تقرير المفوضيه الساميه لحقوق الأنسان الخاص باليمن تردي الأوضاع الأقتصادية والأمنية والعنف ضد المرأة بالأضافه الى الصراعات في مناطق مختلفه في اليمن ,ألا ان المجتمع الدولي يدرك ان من الأسباب الرئيسه للتردي في هذه جوانب هي تراكمات من الأخفاقات لنظام صالح اثناء حكمه كما أن محاولته الحاليه والحثيثه واتباعه في خلق فوضي وتخريب في اليمن من خلال تشكيل ودعم جماعات تعمل على نشر العنف والقتل والنهب بشتى انواعه كي لا تقوم لليمن قائمه...لذا فالمجتمع الدولي يبدي دعم ملحوظ لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات كون اليمن صمام أمان ومهم لسلم اقليمي ودولي حقيقي.