يمرس : هل ينتهي مصير «صالح» بمحاكمة دولية؟

الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف الطيران الأمريكي يجدد قصف ميناء نفطي غرب اليمن مسلحون يحاصرون مستشفى بصنعاء والشرطة تنشر دورياتها في محيط المستشفى ومداخله سريع يعلن استهداف يافا بفلسطين المحتلة وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة "الأول من مايو" العيد المأساة..! غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي عنجهية العليمي آن لها ان توقف الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل ينتهي مصير «صالح» بمحاكمة دولية؟

أونلاين عبد الحكيم هلال نشر في إخبارية يوم 29 - 09 - 2012

بعد قرابة عام من المطالبات الحثيثة، وافقت اليمن أخيرا على السماح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان – التابعة للأمم المتحدة – بفتح مكتب قطري لها في اليمن.. والأربعاء الماضي (26 سبتمبر)، على هامش اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، وقع وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مع الرئيسة الحالية للمفوضية نافي بيلاي، اتفاقاً يقضي بإنشاء مكتب للمفوضية السامية في اليمن. طبقا لما اكدته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، تتحدث أمام الدورة ال(21) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتؤكد في كلمتها ان حكومة اليمن لن تدخر جهدا في تحسين وتطوير أدائها بما يعزز من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفتح المجال واسعا للشراكات والتحالفات مع المجتمع المدني على المستويين الوطني والدولي. ولفتت المجتمع الدولي إلى ان الترتيبات تجري حاليا لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تضع الأهداف المتوسطة والبعيدة المدى لتعزيز حقوق الإنسان.
ويحمل قرارا مثل هذا دلالات سياسية إيجابية هامة، لعل أبرزها: تعزيز الجدية في مواصلة السير نحو تأمين متطلبات العهد اليمني الجديد؛ أما اشجعها: الاستمرار الحثيث في محاولات إزالة النتوءات وقسر الحالة اليمنية نحو المزيد من التهدئة المساعدة على فرض الأمن؛ فيما أن أفضلها قد يتمثل بحصد مساعدات المانحين المالية سعياً نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
خلفية مثيرة للاهتمام
ولعل ما يزيد من أهمية إفراد مساحة مناسبة تركز على هذا القرار، أن اليمن ظلت خلال الفترة التي تلت الثورة الشعبية السلمية (مطلع فبراير 2011)، وحتى الأربعاء الماضي، ترفض طلبات المفوضية السامية بشأن رغبتها فتح مكتب لها في اليمن، والتي جاءت بناءً على توصية رفعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
بل إنها ظلت، أيضاً، تماطل وتؤجل موافقتها السماح لها بإرسال لجنة خبراء تتبع المفوضية السامية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، متذرعة بعدم قدرتها على ضمان سلامة الوفد الأممي بسبب الحالة الأمنية المنفلتة.. لكن في أواخر يونيو ومطلع يوليو من العام 2011 وصلت لجنة من المفوضية إلى اليمن، في مهمة استمرت قرابة عشرة ايام، التقت خلالها بمختلف الأطراف المعنية.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2011، أوصت اللجنة بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل إزاء الانتهاكات في اليمن. ولفتت في تقريرها إلى أن مئات الأشخاص قد قتلوا وأصيب الآلاف إثر استخدام الحكومة القوة لإخماد الاحتجاجات. وكشف التقرير: أن المتظاهرين المسالمين المطالبين بحريات أكبر وبالقضاء على الفساد وباحترام سيادة القانون قوبلوا بالقوة المميتة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الدولة. كما شدد على الحاجة إلى «تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة» في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام 2011.
وخلال الفترة 20-27 من شهر ديسمبر 2011، عاد وفد من المفوضية لمواصلة مهام تقييم الحالة الحقوقية المتصاعدة في البلاد. وكان لقرار مجلس الأمن رقم 2014 (سبتمبر 2011) دور مهم في سماح الحكومة اليمنية للوفد الأممي القيام بمهامه. إذ أشار هذا القرار إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/18/19) بشأن اليمن، مؤكدا على «ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد بما يتفق مع المعايير الدولية في الانتهاكات والإساءات المزعومة التي طالت حقوق الإنسان، مع التأكيد على مسألة عدم الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة، مشيرا بهذا الصدد إلى تلك المخاوف التي أعربت عنها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة».
وفي 21 مارس 2012، رفعت المفوضية تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التالية. وضمن مجموعة توصيات، اوصى التقرير بضرورة «تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن».
وفي 27 مارس 2012، عقدت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان اجتماعا لمناقشة ردود الجانب اليمني على تقرير وفد المفوضية. ورحب الاجتماع بإعلان اليمن الخاص بموافقته فتح مكتب قطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن. وأعربت اللجنة عن أملها في أن تسمح اليمن للمفوضية بالاضطلاع بولايتها بشكل كامل، بما في ذلك في مجالي الرصد والتحقيق المتعلقين بحقوق الإنسان.
بعدها، ومنذ ذلك الحين، مرت خمسة أشهر تقريبا دون الشروع بأية إجراءات عملية على أرض الواقع تجسد الموافقة المبدئية اليمنية المعلنة بفتح المكتب.
حتى على الرغم أن مجلس الأمن الدولي، كان بدوره جدد تأكيده – ضمن قراره الثاني (رقم 2051) بشأن اليمن في جلسته المنعقدة لاحقا في 12 يونيو 2012 – على وجوب «محاسبة جميع المسئولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان». وبهذا الخصوص شدد «على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام».
ما يعني – ضمناً – ضرورة البدء بتمكين المفوضية من التواجد رسميا في البلاد؛ من حيث إنها الجهة الوحيدة المستقلة الموثوق بها، التي يمكنها أن تساعد على إجراء تحقيق تتجسد فيه المعايير الدولية.
والأربعاء الماضي فقط، وقعت اليمن على فتح المكتب، لتكون قد بدأت فعلياً بالخطوة الإجرائية العملية الأولى لتمكين الهيئة الحقوقية الدولية من الشروع بمهامها المفترضة للمساعدة في تحقيق العدالة في البلاد.
لكن.. لماذا الآن؟
حالياً يقوم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بجولة دولية هامة، بدأها الأحد الماضي من العاصمة البريطانية لندن؛ والأربعاء (26 سبتمبر) حضر فعاليات الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وفي هذا اليوم أيضا، أعلن التوقيع مع المفوضية، وذلك قبل يوم واحد فقط من افتتاح الرئيس لجلسات أعمال الاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمن، الخميس الموافق 27 سبتمبر – في نيويورك، بمشاركة ما يزيد عن «40» دولة شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية مانحة.
وأخذاً بالاعتبار أن كافة اللقاءات المستديرة الدولية الثلاثة السابقة لمجموعة «أصدقاء اليمن»، لم تنتهِ إلى نتائج إيجابية واضحة، وعلقت البت في حجم أموال الدعم إلى هذا الاجتماع، فقد كان من الواضح أن الرئيس هادي بحضوره هذا المؤتمر، وتوجيهه وزير الخارجية التوقيع على الموافقة بفتح مكتب للمفوضية في اليمن، كان يعقد آمالاً كبيرة على هذا الاجتماع لحشد الدعم الدولي اللازم لإنقاذ البلاد وإخراجها من أزمتها الاقتصادية التي تشكل محورا رئيسيا لديه باعتبارها بداية الطريق نحو حلحلة بقية الجوانب السياسية والأمنية.
وربما كان مدركاً أن المانحين الدوليين الكبار توصلوا إلى إجماع يربط تسليم المساعدات الاقتصادية بضرورة تنفيذ إصلاحات سياسية، إدارية، قانونية وحقوقية، وعلى ما يبدو، يأتي التوقيع الأخير – بالموافقة على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان- استجابة لمشورة صادقة من بعض الأطراف الدولية الصديقة.
ويضاف هذا التوقيع إلى جانب تلك القرارات الإصلاحية الجريئة في المؤسسة العسكرية، التي أصدرها الرئيس هادي خلال الأسابيع والأشهر السابقة، وجنبا إلى جنب مع تلك المرونة التي أبداها الرئيس هادي في مسألة التعاون في مكافحة الإرهاب .. لتشكل جميعها رزمة من الإجراءات المساعدة على إنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك.
ميدان المفوضية في اليمن
بحصولها أخيراً على الموافقة بفتح مكتب قطري لها في اليمن، من المتوقع أن تتمثل أعمال المفوضية طابعا دوليا، بمراقبتها عن كثب الانتهاكات الحقوقية المتواصلة، إلى جانب دورها المفترض في العمل على تحقيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص ضرورة إجراء تحقيقات شاملة محايدة وشفافة لمنتهكي حقوق الإنسان والتأكد من عدم إفلاتهم من العدالة عبر المساعدة في تسهيل إجراءات إحالتهم إلى المحاكمة الدولية، طبقا لمبادئ حقوق الإنسان الدولية.
في تقارير بعثاتها الخاصة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة باليمن، ظلت المفوضية السامية تشدد على ضرورة محاسبة المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان… وحين ضغط على الأطراف اليمنية للتوقيع على تنفيذ المبادرة الخليجية، لتتوالى في إثرها الترحيبات الدولية مع وعود بالمساعدة والمراقبة والإشراف..الخ، كانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان – على العكس من ذلك – تعلن بكل قوة رفضها مخالفة تلك الاتفاقية للمبادئ الدولية العامة لحقوق الإنسان. وشددت بشكل متكرر على رفضها بند الحصانة التي منحتها المبادرة للرئيس السابق ومن عملوا معه والتي تعفيهم من المحاكمة والمحاسبة على كافة جرائمهم السابقة المرتكبة بحق المعارضين، المطالبين بإسقاط النظام.
وفي تقرير اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الصادر عن اجتماعاتها الخاصة بشأن اليمن يومي 27 – 28مارس 2012، أعربت عن القلق الذي يساورها بهذا الشأن، وأكدت أنه «يتعين على الدولة الطرف (اليمن) أن تلغي قانون العفو رقم «1» لعام 2012، وأن تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر منح الحصانة للأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقع بشأنها التزام على الدول بتقديم الجناة إلى العدالة».. وعلى مدى الفترة التي تلت التوقيع على المبادرة، ظل المسئولون المعنيون في هيئة الأمم المتحدة وبشكل خاص في المفوضية السامية، يجددون بين الحين والآخر رفضهم منح الحصانة للرئيس السابق ومعاونية.. الأمر الذي ربما عزز مسألة إصرار وتمسك المسئولين اليمنيين المعنيين (من بقايا النظام السابق) بقرار رفض منح المفوضية إذناً بفتح مكتب في اليمن، مستخدمين كافة الوسائل لعرقلة أي جهود داخلية تسعى إلى فتحه.
حصانة مرفوضة.. ومنتهية
ومؤخراً، لوحظ إصرار لافت من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، على إطلاق تصريحات تؤكد أن الأمم المتحدة ليست معنية بقرار منح الحصانة.. وجاءت تصريحات بن عمر تلك، في أثناء زيارته الأخيرة إلى اليمن مطلع هذا الشهر. قال بن عمر لقناة سكاي نيوز عربية إن «الأمم المتحدة لم تكن طرفا في قانون الحصانة»، مشددا على أن المنظمة الدولية «تؤكد ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان». وأضاف إن الأمم المتحدة لا «تدعو للحصانة بشكل مطلق، لأن القانون الدولي لا يسمح باتفاقات تعطي حصانة خاصة في جرائم فيها خرق للقانون الدولي».
تلك التصريحات جاءت في سياق كان الحديث فيه يتطرق إلى الأطراف المعرقلة لتنفيذ المبادرة الخليجية. حيث أكد بن عمر بالقول: إن «المعرقلين معروفون عند الشعب اليمني كله. والرئيس عبد ربه منصور هادي اتخذ قرارات شجاعة وصمد في وجه عدد من التحديات والعراقيل وفعلا بدأت مسيرة التغيير.. من المؤسسات العسكرية والأمنية».. وإذا كان ذلك هو حال بن عمر، ربما على إثر تأكده – في زيارته الأخيرة – من صعوبة إقناع الرئيس السابق وأعوانه بالتوقف عن فرض العراقيل والمساعدة على تسهيل مهمته والرئيس هادي في تنفيذ بقية بنود المبادرة.. فإن حال السفير الامريكي في اليمن، لم يكن بأفضل من سابقه، ولكن وفق حيثيات اخرى لا تتعلق برفض الحصانة، بل بعدم جدواها في الوقت الراهن.. فبعد أيام من تصريحات الأول، وجه السفير الأمريكي في اليمن رسالة واضحة للرئيس اليمني السابق، حين أعرب عن أسفه لعدم احتواء المبادرة الخليجية على بند يمنع صالح من العمل السياسي، بل أكثر من ذلك ذهب – للمرة الأولى منذ توقيع المبادرة – للفت الانتباه إلى أن الحصانة الممنوحة انتهت عملياً في 21 فبراير 2012؛ بعد انتخاب الرئيس هادي؛ من حيث إن قانون الحصانة المقر في البرلمان اليمني نص على حصانة لفترة حكمه فقط.
كان ذلك أشبه بتحذير للرئيس اليمني السابق – الذي ما يزال يمارس العمل السياسي بحرية – بضرورة توقفه عن عرقلة تنفيذ المبادرة، وذلك ربما على خلفية بروز أدلة تثبت تورطه ونجله وقيادات عسكرية موالية لهم بالتمرد على القرارات الخاصة بالهيكلة، وبعض الأعمال التخريبية، إلى جانب التورط بالوقوف خلف مجموعة أحداث أمنية بينها اقتحام وزارة الداخلية ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع، وربما عملية اقتحام السفارة الأمريكية مؤخراً.
مؤشرات أولية لنهاية سيئة
على نحو ما سبق، ربما يمكن النظر إلى توقيع اليمن الأخير بالموافقة على فتح مكتب للمفوضية في صنعاء، على أنها رسالة تحذير واضحة للرئيس السابق وأعوانه، وهي تأتي في سياق مواصلة تعزيز سلسلة الإجراءات الاحترازية التحذيرية التي تضمنها قرار مجلس الأمن الأخير (2051) بفرض عقوبات اممية ضد من يثبت عرقلتهم تنفيذ بقية بنود المبادرة.
وفي الأخير، ربما يمهد هذا القرار – مع تلك الرسائل التحذيرية – لحزمة قرارات هيكلية أخرى مؤثرة، من المتوقع أن يصدرها الرئيس خلال الأيام القادمة.. ومنذ فترة ظل بعض السياسيين يتوقعون نهاية سيئة للرئيس السابق، عطفاً على إصراره على مواصلة العمل السياسي على نحو يتوخى من خلاله التمكن من الانتقام من خصومه الذين أسقطوه. الأمر الذي من المتوقع أن يفضي به – في نهاية المطاف – إلى الانزلاق نحو الأساليب التي تجعل من محاكمته أمر أكثر ترجيحا.. على أن ذلك، من المتوقع ايضا أن يسبق بقرارات عقابية دولية على شاكلة المنع من السفر، وتجميد الأموال..الخ، وثمة بعض المؤشرات الأولية المعلنة مؤخرا – وإن بشكل مقتضب – من بعض الدول الأوروبية بخصوص شروعها بدراسة إمكانية فرض بعض العقوبات. بل إن الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي – بشكل صريح – أنها رفضت منح صالح تأشيرة دخول للعلاج.
وعلى ما يبدو، فثمة قرار جماعي، أقليمي ودولي، اتخذ ولكن بشكل غير معلن يقضي بعدم استقبال الرئيس السابق..! سواء للبقاء أو الضيافة أو حتى العلاج..!!
عن صحيفة الجمهورية.
اخبارية نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.